اكدت وزارة حقوق الانسان التزام الحكومة بانهاء وجود معكسر أشرف الخاص بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية في البلاد، فيما اعلنت العزم على الانضمام لاتفاقية العمال المهاجرين.
وافاد مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح لـ»الصباح»: ان الدورة 17 للمجلس العالمي لحقوق الانسان التي عقدت مؤخرا في جنيف تناولت ضمن اعمالها اوضاع معسكر أشرف، مشيرا الى ان وكيل الوزارة حسين الزهيري الذي رأس الوفد العراقي ردّ على بيان إحدى المنظمات الاجنبية القته امام مجلس حقوق الانسان أشارت فيه الى الادعاءات التي تطلقها منظمة مجاهدي خلق التي تسكن معسكر أشرف «العراق الجديد» لتشويه سمعة الحكومة امام المحافل الدولية.
وتطرق الوكيل الى الحادث الاخير الذي حصل في المعسكر عندما اعتدى احد سكانه على قوات الجيش العراقي المسؤولة عن تأمين حماية المعسكر في اثناء عملية استبدال القوات وتنفيذ واجب إزالة تجاوزات المعسكر على اراض تعود ملكيتها لفلاحين من محافظة ديالى منعهم النظام المباد من استغلالها لوجودها على حدود المخيم، مبينا ان العملية اسفرت عن اصابة عدد من سكان المعسكر وضباط الجيش الذين اوكلت لهم مهمة تنفيذ الواجب، لافتا الى ان القوات العراقية مدربة تدريبا عاليا على قواعد الاشتباك وحماية حقوق الانسان في اثناء تنفيذ الواجبات.
ووصف الزهيري الادعاءات التي يطلقها سكان المعسكر بين الحين والاخر مستغلين هذه الحادثة بانها محاولة لاستعطاف الرأي العام العالمي، مؤكداً ان الحكومة اتخذت قرارا بانهاء وجود المنظمة على اراضي البلاد، مشددا على «ان من يتبنى ادعاءات المنظمة عليه ان يعلم ان مخيم «العراق الجديد» هو جزء من اراضي العراق وخاضع لسيادته».
من جانب اخر، افاد وكيل الوزارة بأن العراق اخذ على عاتقه تنفيذ التزاماته في مجال حقوق الانسان من خلال سعيه للانضمام الى البروتوكول الخاص بالهجرة لاسيما ما يخص اوضاع العمال المهاجرين وافراد اسرهم بعد استكمال الاجراءات الخاصة بذلك، الى جانب وضع مشروع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر لاسيما النساء و الاطفال.