أدت المزاعم المثيرة للجدل التي أطلقتها زمرة المجاهدين الارهابية في مؤتمر باريس ضد الحكومة العراقية الي اثارة توتر في العلاقات بين بغداد وباريس ، حيث استدعت الحكومة العراقية السفير الفرنسي في بغداد وأبلغته احتجاجها.
وزعمت هذه الزمرة الاجرامية أن الحكومة العراقية قتلت ٣٥ من أعضاء هذه الزمرة في مخيم أشرف وأصابت ٣٥٠ آخرين ، فيما فندت الحكومة العراقية هذه المزاعم وأكدت أن الزمرة المذكورة أطلقت مثل هذه الادعاءات للحصول علي دعم الاسرة الدولية. وقد أبلغت الحكومة العراقية السفير الفرنسي لدي استدعائه احتجاجها الشديد علي تضامن باريس مع الزمرة الاجرامية وتساءلت قائلة "هل تسمح فرنسا للاجئين في أراضيها بحمل السلاح؟ وماهو القانون الذي يسمح للمنافقين بحمل السلاح في العراق ، حيث تعتبر بغداد ذلك انتهاكا لسيادتها الوطنية واستقلالها". وجاء في بيان للحكومة العراقية للرأي العام العالمي مايلي :
١- بقاء أعضاء «مجاهدي خلق» (زمرة المجاهدين الارهابية) في العراق تم لأسباب انسانية بحتة. ٢- ان هذه المنظمة صنفتها المفوضية السابقة لشؤون اللاجئين ضمن المجموعات المسلحة ولن يتم عليها اطلاق صفة اللاجئين حسب القوانين الدولية. ٣- منظمة «مجاهدي خلق» التي تنشط في العراق وأمريكا تعتبر ضمن المجموعات الارهابية ومارست نشاطها الارهابي في اوروبا. ٤- أعلنت الحكومة العراقية بصورة طوعية عدم تسليم اعضائها الي ايران ، الا ان بقاء عناصر هذه الزمرة في العراق لاترغب به الحكومة العراقية. ٥- لن تمنح الحكومات في العالم باسره اللجوء الجماعي ، بل توافق علي منح اللجوء الي اشخاص فقط ، في حين أن «مجاهدي خلق» أحجمت عن تقديم أسماء المقيمين في معسكر أشرف بالعراق للسلطات العراقية وحتي الامم المتحدة وهناك وثائق تشير الي هجوم عناصر من هذه المجموعة علي القوات الامنية العراقية ، في حين عليها احترام سيادة وقانون العراق.٦- تم اصدار أوامر القاء القبض علي أكثر من ٥٠ من الذين يقيمون في مخيم أشرف وصدرت أحكام لـ ٢٠ ، حيث يجب تنفيذها بحذافيرها. أدت المزاعم المثيرة للجدل التي أطلقتها زمرة المجاهدين الارهابية في مؤتمر باريس ضد الحكومة العراقية الي اثارة توتر في العلاقات بين بغداد وباريس ، حيث استدعت الحكومة العراقية السفير الفرنسي في بغداد وأبلغته احتجاجها.