خرق حقوق الانسان في بريطانيا //زمرة المجاهدين يعملون بحرية في لندن
نقلت مصادر ان عناصر زمرة المجاهدين ومن يعمل معهم في امريكا و كندا والاتحاد الاوربي والعراق وايران يعملون بحرية تامة على الاراضي البريطانية في النشاط الارهابي تحت عنوان NCRL , NCR.
ونقل تقرير فارس ان قضية حقوق الانسان من القضايا الحساسة التي تثير الراي العام في العالم حتى ان أخبارها تتصدر عناوين وسائل الاعلام في جميع ارجاء العالم , وخلال السنوات الماضية لكن الغرب وجد في هذه الزمرة النصل الذي يشهره بوجه الجمهورية الاسلامية في المحافل الدولية للتاثير على الراي العام.
وكانت بريطانيا من بين الدول الغربية التي تدعي حماية حقوق الانسان في سياستها الخارجية ولذا فانها تقوم بين الحين والاخر بنشر تقارير مختلفة لاوضاع حقوق الانسان في مختلف الدول.
ومن ذلك مثلا ان وزارة الخارجية البريطانية اصدرت في اذار الماضي تقريرا تناولت حقوق الانسان في ايران حين ادعت ان حقوق الانسان مخترقة لكن الحقائق تظهر خرقا متعدد تقوم به بريطانيا في هذا الجانب.
اما قانون مكافحة الارهاب الذي صدر عام 2005 في المانيا فيدعو الى اعتقال 9 اشخاص بدون محاكمة بشكل غير قانوني ومخالف لحقوق الانسان خاصة في اوربا بتهم الارهاب.
وفي عام 2005 اصدرت الحكومة البريطانية تعليمات تتعارض مع حقوق الانسان واطلاق سراح من حكم عليهم بالسجن لاسباب ارهابية بعد رفع العقبات المهمة امامهم.
و مع صدور التعليمات الجديدة التي تسري على المسلمين تحديدا فان عناصر منظمة المجاهدين ما يعني ازالة العقبات التي تحد من انشطتهم لتضاف الى العناصر الاخرين في امريكا وكندا والاتحاد الاوربي والعراق وايران.
واعضاء منظمة المجاهدين في بريطانيا يصدرون صحيفة مجاهد يمكن الحصول عليها بسهولة كما يملكون قناة تلفزيونية خاصة بهم تدعي ايران من لندن يعمل على جمع التبرعات بشكل منظم لدعم منظمة المجاهدين مرات عديدة و لذلك افتتحت حسابا مصرفيا لجمع تلك التبرعات في بريطانيا.
والقانون البريطاني يمنع ممارسة المنظمات الارهابية غير القانونية بمارسة اي نشاط كما تسعى الى تجميد اموالهم في المصارف كما يدعو ذلك القانون.
وبينما تقوم بريطانيا باعتقال المسلمين بدون تهم موجهة لهم سوى انهم يجمعون الاموال لصالح الارهابيين لكن الامر مختلف مع عناصر مجاهدي خلق يعملون بكل حرية وبشكل علني عبر نشرها ارقام حسابات مصرفية لجمع الاعانات لعناصرها.