اعلن زهاء 400 شخصية اجتماعية من الرجال والنساء في محافظة ديالى عن تأييدهم لقرار الحكومة العراقية بطرد منظمة خلق من العراق ، مستنكرين ما اسموه بالتدخل الفض للمحكمة الاسبانية في الشؤون الداخلية العراقية ، مطالبين الحكومتين الاتحادية والمحلية بتشكيل لجنة من الشيوخ والوجهاء ومنظمات المجتمع المدني المحلية لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات الضحايا والمتضررين من المنظمة وتواجدها غير المبرر بعد الان في محافظة ديالى ، ومنع المنظمة من تواصل اثارتها للفتن وشراء ذمم النفوس الضعيفة ، بحسب بيان صدر عن المؤتمر.
وطالب المؤتمرون " رئيس الجمهورية بصفته الحارس للدستور العراقي بتطبيق المادة السابعة من الدستور التي تنص على (تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله ، وتعمل على حماية اراضيه من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه ) ، مشيرين الى " ضرورة ترجمة تصريحه بتاريخ الثاني من آذار 2008 الذي قال فيه (ان تواجد هولاء الارهابين في الاراضي العراقية محظور وفق الدستور وان العراق يعمل للتخلص منهم ) الى واقع عملي ملموس "، بحسب البيان الختامي ايضا.
ودعا المؤتمرون الحكومة الاتحادية الى " الاسراع في أسترجاع الاراضي المغتصبة التي تم تشيد المعسكر عليها الى اصحابها ، وتعويضهم عن الاضرار الملحقة بهم جراء عدم استخدامها في الزراعة خلال السنوات الماضية ، وتعويض عائلات الشهداء والجرحى الذين سقطوا لاسباب تتعلق بالمنظمة واجراءاتها التعسفية وتعاملها الدوني مع ابناء المحافظة خلال سنوات جبروتها وتسلطها على مقدرات الامور في محافظة ديالى ".
وكان وجهاء وشيوخ عشائر محافظة ديالى ، فندوا في مؤتمر صحفي عقدوه في 19 تموز الماضي على قاعة مديرية الشباب والرياضة ببعقوبة ، ما وصفوه ب" الاكاذيب" التي اوردها مجلس العشائر الوطنية العراقية في البيان الصادرعن امانته العامة – فرع ديالى في 2 تموز 2011 والذي "زعم أن 525 ألفاً من أهالي ديالى يعتبرون وجود مجاهدي خلق في العراق وأشرف يصب في خدمة المصالح الوطنية العراقية".
وأكد 8 شيوخ وردت اسماءهم في البيان المزعوم " حقهم الشرعي والقانوني في مقاضاة المجلس والقائمين عليه الذين ارتضوا لانفسهم التراصف مع اعداء الشعب العراقي وحكومته المنتخبة حكومة الشراكة الوطنية ، معتبرين زج اسماءهم ومسمياتهم في بيان علموا به عبر وسائل الاعلام والانترنيت ، يعتبر تشهيرا و أساءة لهم ولعشائرهم الكريمة ولاهالي محافظة ديالى والعراق "، حسب وصفهم.
الى ذلك ، دعا الامين العام لرابطة العدالة للدفاع عن ضحايا العراق من جرائم منظمة خلق الارهابية الدكتور نافع عيسى " وسائل الاعلام العراقية الشريفة الى فضح جرائم وتدخلات منظمة خلق في الشؤون المحلية العراقية وفضح عملاءها الذين ارتضوا لانفسهم الوقوف ضد ابناء شعبهم مقابل بضع دولارات بخسة ، ومساندة مساعي الحكومة الاتحادية بطرد المنظمة من العراق مع نهاية العام 2011 ".
وقال عيسى ان " منظمة خلق اتخذت من اراض العراق منطلقا لايذاء ابناءه واستغلال الظروف السياسية غير المستقرة التي يمر بها العراق لخلق الازمات وتعقيدها والدفع باتجاه التوتر الطائفي بين الاخوة وابناء الشعب الواحد، فضلا عن تطاولها واساءتها المتعمدة للعشائر في محافظة ديالى من خلال زج زعماءها ورؤساءها ووجهاءها في تجمعات عشائرية وهمية لاوجود لها على ارض الواقع في المحافظة ، وتنسيب بيانات كاذبة اليهم".
يذكر ان مخيم العراق الجديد (معسكر أشرف سابقا 155 كم شمال مدينة بعقوبة) ، يعد المقر الرئيس لمنظمة خلق الإيرانية ويضم أكثر من 3400 من مقاتليها ، وقد أقيم بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي ويمتد على مسافة كيلومترات عدة تعود مليتكتها لوظزارة المالية العراقية وعدد من المواطنين.
وتأخذ أزمة وجود عناصر منظمة مجاهدي خلق في العراق بعداً آخر هذه الأيام ، فملف هؤلاء الذي كان يظهر بقوة تارة ويختفي تارة أخرى منذ تغيير النظام في العراق يبدو في طريقه إلى الحسم بعد إصدار الحكومة العراقية قراراً بإنهاء تواجد المنظمة في البلاد قبل نهاية العام الحالي باعتبارها منظمة إرهابية وشاركت بقتل عراقيين، وعزز القرار بآخر أعلنته وزارة الدفاع العراقية نص على تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها المعسكر منذ نحو ثلاثة أشهر، إذ تعرب الوزارة عن شكوكها بأن تكون المنظمة استغلت أعمال الشغب لقتل بعض أنصارها الذين كانوا يريدون ترك المعسكر،وهناك مفاوضات وحوارات متواصلة مع الاتحاد الاوربي وعدد من الدول الاخرى لضمان استقبالهم فردى ومجاميع.
شبكة عراق القانون
