المشاركون في الندوة " اخرج منها يا ملعون " : مواقف واتهامات الهيئات والتجمعات والحركات الوهمية لن تثنينا عن مواصلة دعمنا لقرار الحكومة بطرد مجاهدي خلق من ارض ديالى الخير.
حسب تقرير جمعية الدفاع عن ضحايا الإرهاب في الشرق الأوسط نقلا عن « شبكة عراق القانون »، أكد مدير ناحية العظيم التابعة لمدينة الخالص عبد الجبار احمد العبيدي أن "خروج منظمة خلق من العراق مطلب شعبي يجب احترامه والانصياع له".
وطالب العبيدي في تعليق له على ندوة " اخرج منها يا ملعون " التي اقامها اكاديميو ومثقفو وناشطو ووجهاء وشيوخ محافظة ديالى وحضرها زهاء ال 750 شخصا الثلاثاء " باستعادة الأراضي التي يشغلها ، لافتا إلى أن "ناحية العظيم بأمس الحاجة إلى أراضي مخيم العراق الجديد الخصبة وذي الجودة العالية لإنعاش الوضع الاقتصادي والنهوض بالواقع الزراعي".
واشار العبيدي الى " منظمة خلق قامت بدعم مادي ولوجستي وايواء المجاميع الارهابية بعد سقوط النظام السابق وتنفيذ العديد من العمليات المسلحة التي شملت اغتيال المسؤولين والرموز الوطنية "، موضحا ان " العديد من ضحايا عمليات الارهاب في قرى ناحية العظيم لديهم الان شكاوي بهذا الصدد ينظر فيها القضاء العراقي ".
الى ذلك ، قال الامين العام لرابطة العدالة للدفاع عن ضحايا العراق من جرائم منظمة خلق الارهابية الدكتور نافع عيسى رغم عدم مشاركتي في الندوة لانشغالي بأمر أخر ، الا انني أوكد على ان " منظمة خلق اتخذت من اراض العراق منطلقا لايذاء ابناءه واستغلال الظروف السياسية غير المستقرة التي يمر بها العراق لخلق الازمات وتعقيدها والدفع باتجاه التوتر الطائفي بين الاخوة وابناء الشعب الواحد، فضلا عن تطاولها واساءتها المتعمدة للعشائر في محافظة ديالى من خلال زج زعماءها ورؤساءها ووجهاءها في تجمعات عشائرية وهمية لاوجود لها على ارض الواقع في المحافظة ، وتنسيب بيانات كاذبة اليهم".
ودعا عيسى وسائل الاعلام العراقية الشريفة الى " فضح جرائم وتدخلات منظمة خلق في الشؤون المحلية العراقية وفضح عملاءها الذين ارتضوا لانفسهم الوقوف ضد ابناء شعبهم مقابل بضع دولارات بخسة ، ومساندة مساعي الحكومة الاتحادية بطرد المنظمة من العراق مع نهاية العام 2011 ".
وحول ردود الافعال واتهامات منظمة خلق للمشاركين بانهم عملاء فيلق قدس ، قال قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران لوكالة انباء ديالى (واد) وشبكة عراق القانون " مطلقو هذا الاتهامات لا وزن لهم ، وهم حفنة من الموتورين والمجهولين ينشطون على الانترنيت ولا وجود حقيقي لهم على ارض الواقع في مدن محافظة ديالى ".
واضاف الخدران " اعتدنا على هذه الاتهامات وانها لن تثني عزمنا على الوقوف مع قرار حكومتنا الاتحادية رقم 117 لسنة 2011 القاضي بأنهاء وحسم ملف خلق مع نهاية هذا العام ".
وكان مدير شرطة محافظة ديالى العميد الركن جميل كامل الشمري اكد على ان معاهدة جنيف الرابعة لا علاقة لها بتواجد منظمة خلق الارهابية على الارض العراقية ، مشددا على ان وجودهم يخالف قانون اقامة الاجانب رقم 188 لسنة 1987، موضحا انه لايمكن منح عناصر المنظمة لجوءا سياسيا وفقا لقانون اللاجئين السياسين رقم 51 لسنة 1971.
يشار الى ان منظمات وتجمعات تابعة لمنظمة خلق ودوائر المخابرات الاجنبية وتنتحل اسماء وهمية ( الهيئة العربية للدفاع عن أشرف ، والحركة العراقية الوطنية، والامانة العامة للعشائر الوطنية العراقية في محافظة ديالى ، ومنظمة حقوقيون العراقية ، و تجمع داعمون للتغير ، و تجمع العراقية ديالى، وتجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق ) تصدر بين الاونة والاخرى بيانات انترنيتية تندد بالاجراءات الحكومية وعزمها على انهاء تواجد خلق في العراق ، وتعلن دعمها وتضامنها مع المنظمة.
وكان وجهاء وشيوخ عشائر محافظة ديالى ، فندوا في مؤتمر صحفي عقدوه في 19 تموز الماضي على قاعة مديرية الشباب والرياضة ببعقوبة ، ما وصفوه ب" الاكاذيب" التي اوردها مجلس العشائر الوطنية العراقية في البيان الصادرعن امانته العامة – فرع ديالى في 2 تموز 2011 والذي "زعم أن 525 ألفاً من أهالي ديالى يعتبرون وجود مجاهدي خلق في العراق وأشرف يصب في خدمة المصالح الوطنية العراقية".
وأكد 8 شيوخ وردت اسماءهم في البيان المزعوم " حقهم الشرعي والقانوني في مقاضاة المجلس والقائمين عليه الذين ارتضوا لانفسهم التراصف مع اعداء الشعب العراقي وحكومته المنتخبة حكومة الشراكة الوطنية ، معتبرين زج اسماءهم ومسمياتهم في بيان علموا به عبر وسائل الاعلام والانترنيت ، يعتبر تشهيرا و أساءة لهم ولعشائرهم الكريمة ولاهالي محافظة ديالى والعراق "، حسب وصفهم.
وكان زهاء 400 شخصية اجتماعية من الرجال والنساء في محافظة ديالى ، اعلنوا في 20 آب الماضي في مؤتمر رعته " رابطة العدالة للدفاع عن ضحايا العراق من جرائم منظمة خلق الارهابية " عن تأييدهم لقرار الحكومة العراقية بطرد منظمة خلق من العراق ، مستنكرين ما اسموه بالتدخل الفض للمحكمة الاسبانية في الشؤون الداخلية العراقية ، مطالبين الحكومتين الاتحادية والمحلية بتشكيل لجنة من الشيوخ والوجهاء ومنظمات المجتمع المدني المحلية لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات الضحايا والمتضررين من المنظمة وتواجدها غير المبرر بعد الان في محافظة ديالى ، ومنع المنظمة من تواصل اثارتها للفتن وشراء ذمم النفوس الضعيفة ، بحسب بيان صدر عن المؤتمر.
وتأخذ أزمة وجود عناصر منظمة خلق في العراق بعداً آخر هذه الأيام ، فملف هؤلاء الذي كان يظهر بقوة تارة ويختفي تارة أخرى منذ تغيير النظام في العراق يبدو في طريقه إلى الحسم بعد إصدار الحكومة العراقية قراراً بإنهاء تواجد المنظمة في البلاد قبل نهاية العام الحالي باعتبارها منظمة إرهابية وشاركت بقتل عراقيين.
يذكر ان مخيم العراق الجديد (معسكر أشرف سابقا 155 كم شمال مدينة بعقوبة) ، يعد المقر الرئيس لمنظمة خلق الإيرانية ويضم أكثر من 3400 من مقاتليها ، وقد أقيم منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي ويمتد على مسافة كيلومترات عدة تعود ملكيتها لوزارة المالية العراقية وعدد من المواطنين.