في 30 ت2/نوفمبر2001 اعلنت منظمة رعاية حقوق الانسان بان على قادة المعارضة الايرانية في المنفى (منظمة خلق) والحكومة العراقية التعاون الكامل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة.
وعلى كلا الجانبين السماح لاكثر من 3200 ايراني متواجد في معسكر أشرف في العراق بالانتقال الى مكان امن اخر تحت اشراف الامم المتحدة قبل 31 ك1/ديسمبر2011 الموعد النهائي لاغلاق المعسكر الذي حددته الحكومة العراقية ومنح المفوضية السامية لشؤون الاجئين الوقت الكافي لاجراء مقابلات خاصة وسرية والبت بطلب لجوء كل فرد.
بيل فريليك؛ مسؤول برنامج اللجوء في منظمة رعاية حقوق الانسان قال: "مع كل دقة من دقات الساعة ، يزداد الخطر الذي يتعرض له ساكني المعسكر، وان افضل حل يؤمن سلامة ساكني المعسكر هو منحهم الفرصة في مكان امن لبيان وجهات نظرهم الفردية بخصوص اللجوء مع الامم المتحدة ".
معسكر أشرف الذي تغير اسمه الى معسكر "العراق الجديد" مؤخرا، شهد لحد الان اشتباكين دمويين بين القوات العراقية وساكني المعسكر، في 8 نيسان /ابرل 2011 قتل 36 من ساكني المعسكر وفي 29 حزيران / يونيو 2009 قتل 9 من ساكنيه، بعد هذه الحوادث طلبت منظمة رعاية حقوق الانسان من المسؤولين العراقيين ولحفظ سلامة ساكني المعسكر بفتح تحقيقات شفافة حول الموضوع.
وذكرت منظمة رعاية حقوق الانسان ان على القوات الامنية العراقية وقادة منظمة خلق تجنب اراقة دماء جديدة والسماح لساكني المعسكر بالخروج منه بحرية واللقاء بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بصورة خاصة دون تخوف من الحاق الاذى والضرر بهم من قبل قادة المعسكر والمسؤولين العراقيين.
الامم المتحدة اقترحت اشرافها على مسير كل هذه العملية اي من خروج الافراد من المعسكر وحتى تواجدهم في المكان الامن المنتخب. من جهتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة وافقت على تقييم طلبات المتقدمين باللجوء من ساكني المعسكر والبحث عن طريق حل دائم حول لجوئهم.
منظمة رعاية حقوق الانسان سجلت انتهاكات قادة منظمة خلق في معسكر أشرف بحق سكنته من المعارضين على سلطتهم. كما طلبت من الحكومة العراقية السماح لساكني أشرف ممن تتوفر فيهم شروط اللجوء البقاء في العراق ووفقا لقوانين البلد واحترام حقوقهم الانسانية حتى الحصول على حل دائم لهذه المعضلة.
واضافت المنظمة ان على المسؤولين الايرانيين الموافقة على العودة الطوعية لساكني المعسكر ممن يرغب منهم العودة الى ايران والمحافظة على امنه وكرامته. كما ينبغي على الحكومة الايرانية وكنموذج عدم تعرّض العائدين لاعترافات متلفزة كما حدث ذلك سابقا بحسب ما ادلى به افراد منظمة خلق، وعلى الحكومة ايضا ان تضمن لهم حرية التنقل بما في ذلك الحق في مغادرة ايران. وعلى الحكومة الايرانية ايضا السماح للمنظمات الدولية المستقلة بالاشراف الكامل على سير عودتهم.
وبالنظر لحقيقة ان عددا من ساكني معسكر أشرف سوف لا يمكنهم البقاء في العراق بامان او العودة الى ايران، فان منظمة رعاية حقوق الانسان قد طالبت بلدانا اخرى بالتجاوب مع الاضابير المحولة للمفوضية السامية لشؤون الاجئين في الامم المتحدة بخصوص ايواء ساكني معسكر أشرف في تلك البلدان، وعلى البلدان التي سبق وان منحت جوازات سفر لبعض من ساكني معسكر أشرف السماح لهؤلاء بالعودة اليها.
وعلى الحكومة العراقية ايضا ان تعطي ضمانا لتلك المجموعة من اعضاء منظمة خلق المتهمين بارتكابهم الجرائم في العراق او اولئك الذين تطالب باستردادهم بانهم سيعاملون وفقا لجميع الحقوق القضائية وفي اجواء علنية ونزيهة، وان لا يعرض اي من اولئك للتعذيب في العراق او ايران وان لا تصدر بحقهم احكام قاسية لاانسانية ومهينة.
تأسست منظمة خلق عام 1965م كجماعة مسلحة متحدية نظام الشاه في ايران، وفي عام 1981م اي بعد مرور سنتين على نجاح الثورة الاسلامية التجأت الى العمل السري سعيا منها لتوسعة كفاحها المسلح ضد اية الله الخميني. وبعد فترة من النفي في فرنسا اي في عام 1986م انتقل معظم قادتها الى العراق واستقروا فيه الا ان قيادتها العليا بقيت في فرنسا.
في عام 1997م، صنفت وزارة الخارجية الامريكية هذه المنظمة ضمن المنظمات الارهابية ومنذ ذلك الوقت وليومنا هذا لاتزال مصنفة ضمن قائمة المنظمات الارهابية الاجنبية لهذه الوزارة، كما ادرجها الاتحاد الاوربي ضمن قائمته للمنظمات الارهابية الاجنبية وفيما بعد شطبها من لائحته.
كما يزعم الكثير من العراقيين بان اعضاء هذه الجماعة قد اشتركوا بشكل فاعل في حملات حكومة صدام حسين ضد معارضيها. وبسقوط حكومة صدام حسين عام 2003م انتهى دعم العراق المالي واللوجستي لهذه الجماعة.
الترجمه:جمعية النجاة