ردا على اعلان بعض اعضاء مجلس محافظة ديالى بتحويلها الى " اقليم " في غياب اعضاء في المجلس وغياب رئيس المجلس ، ونائبه وقت اعلان هذا القرار الذي تم خارج قاعة مجلس المحافظة ، انطلق الالاف من ابناء المحافظة في كل من بعقوبة والخالص والمقدادية وابي صيدا، منددين بهذا الاعلان ورافضين له.
واطلق المتظاهرون ، هتافات تندد بهذا الاعلان معتبرينه " مؤامرة على وحدة نسيج ابناء المحافظة وتنفيذا لمؤامرة خارجية اقليمية ودولية ".
وقال عبد الحسين البلداوي من المشاركين في التظاهرة في الخالص : " ان مشروع اعلان الاقليم ، هو مشروع بعثي مدعوم من السعودية وقطر ".
واضاف : " ان تحويل ديالى من محافظة الى اقليم يقف وراءه بقايا نظام صدام والطائفيون السنة ومن بينهم سليم الجبوري وعبد الله الجبوري ".
وقال : المهندس عبد الرسول التميمي شارك في تظاهرات بعقوبة لمندوب شبكة نهرين نت : " ان قيام عدد من اعضاء مجلس محافظة ديالى اعلان المحافظة ، اقليما ، انما هو مخطط تم بتعليمات امريكية وبالتنسيق مع منظمة " خلق " الارهابية ".
وردد المتظاهرون في الخالص وبعقوبة والمقدادية ، هتافات منددة بقرار تحويل ديالى الى " اقليم " ورفعوا لافتات كتبت فيها شعارات وبعضها يحذر من أن تكون الخطوة مقدمة لتقسم البلاد والحرب الأهلية. وشارك في التظاهرة عدد من القبائل الكبيرة في المحافظة.
كما انطلقت تظاهرات في المقدادية وابي صيدا عبر فيها المتظاهرن عن غضبهم لاعلان محافظة ديالى اقليما ، ونددوا باعضاء مجلس المحافظة وبمنظمة خلق الارهابية وبالبعثيين لوقوفهم وراء هذا القرار.
كما شهدت ديالى تظاهرة امام مبنى مجلس المحافظة تندد باعلان المحافظة اقليما ، معتبرين القرار ، بان قرارا طائفي يهدد وحدة الشعب العراقي ، فيما قام رجال حماية النائب "عبد الله الجبوري " بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين امام مرأى ومسمع رجال الشرطة والجيش.
وجاءت هذه التظاهرة ردا على قرار مجلس محافظة ديالى الذي قد عقد امس الاثنين اجتماعاً طارئاً قبغياب العديد من اعضائه وفي غيار رئيس المجلس ونائبه ، وقرر فيه اعلان المحافظة اقليماً ادارياً واقتصادياً ، فيما أعلن قضاء الخالص رفضه قرار مجلس ديالى باعلان المحافظة اقليماً ، ووصفه بـ " الطائفي " حسب بيان صدر عنه واعلن المجلس البلدي لقضاء بلدروز طلب ضم القضاء الى محافظة واسط المجاورة احتجاجا على مشروع الاقليم.
واكد مصدر مسؤول في محافظة ديالى لشبكة نهرين نت " ان الهدف من اعلان ديالى اقليما ، هو محاولة امريكية تمت بالتنسيق بين اعضاء في السفارة الامريكية مع عدد من اعضاء قائمة " العراقية " ومن بينهم النائبان سليم الجبوري وعبد الله الجبوري وشارك التحالف الكردستاني بتشجيع اعلان المحافظة اقليما ، وتم الامر بمشاركة منظمة " خلق الارهابية ، وهناك معلومات غير مؤكدة عن استلام اعضاء في مجلس المحافظة ونواب متورطين بالتخطيط ودعم هذا القرار لرشى ومبالغ كبيرة للعمل لتحويل المحافظة الى اقليم بهدف " منع تفعيل قرار الحكومة بابعاد اعضاء منظمة " خلق " الارهابية من العراق المقرر تنفيذه نهاية هذا العام ". 
وفي هذا السياق ، اعلن مجلسا قضاءي الخالص والمقدادية تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء في جميع المؤسسات الحكومية والمدارس احتجاجا على مشروع اقامة اقليم محافظة ديالى.
وقال مجلس قضاء بعقوبة في بيان له " ان اعلان محافظة ديالى اقليما ، بانه قرارغير دستوري".
والجدير بالذكر ، ان محافظة ديالى تضم خليطا من السكان العرب الشيعة والسنة والكرد كما تضم العديد من المناطق المتنازع عليها والتي يقول الكرد إنها تعود لإقليم كردستان
وعلى صعيد متصل وصف نائب رئيس مجلس النواب قصي السهيل قرار مجلس محافظة ديالى بإعلانها إقليما إداريا واقتصاديا, بانه " كان مستعجلا ولم يراع الظروف التي يمر بها العراق حاليا والمتمثلة بانسحاب القوات الأميركية منه، والتحديات الأخرى التي تواجهه".
واضاف أن "إعلان المحافظة إقليما سيهدد سيادة ووحدة البلد وعلى الجميع النظر إلى المصلحة الوطنية للعراق والابتعاد عن المشاريع التي تتخذ كردة فعل على سياسات يمكن أن يتم معالجتها عن طريق الحوار والقنوات الرسمية”. وحث “جميع الجهات في المحافظة إلى ضبط النفس وعدم إثارة أية مشكلة قد تؤثر سلبا على الشعب وتساهم بزرع الفتنة".
وقال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة ديالى عصام شاكر إن " أهالي 18 منطقة في المحافظة بعضها وحدات إدارية وأحياء وقرى، خرجوا في تظاهرات عفوية شعبية رافضين تشكيل الإقليم”. وذكر أن “بعض المناطق تستعد حاليا لتنظيم اعتصامات شعبية للمطالبة برفض القرار".