يوما بعد اخر ترتفع الاصوات الجماهيرية والسياسية المطالبة بأنهاء وجود منظمة خلق الارهابية من الاراضي العراقية، ولعل التظاهرات الحاشدة امام معسكر أشرف يوم الجمعة الماضي تعد دليلا دامغا على طبيعة توجه الرأي العام العراقي حيال تلك القضية.
واليوم فأن المطاليب تتمحور حول ضرورة ان تقوم الحكومة بالتحرك الجاد والسريع لتنفيذ القرار الذي اتخذته قبل عدة شهور والقاضي بأغلاق معسكر أشرف نهاية العام الجاري، أي بعد اكثر من اسبوعين بقليل.
ولاشك ان كل صوت ينطلق للمطالبة بأغلاق ملف منظمة خلق الايرانية في العراق، فأنه في واقع الامر يعبر عن التوجهات الحقيقية لعموم ابناء الشعب العراقي.
فالمعروف ان لتلك المنظمة تأريخ اجرامي دموي منذ ايجادها على الاراضي العراقية من قبل نظام الطاغية المقبور صدام قبل اكثر من خمسة وعشرين عاما، وتؤكد الاعداد الهائلة من الوثائق المعلنة وغير المعلنة الجرائم البشعة والادوار المشينة التي قامتها بها ضد الشعب العراقي في الشمال والوسط والجنوب خلال الانتفاضة الشعبية عام 1991 وقبلها وبعدها. اذا ان المنظمة لم تكن تمارس عملا سياسيا وفق السياقات والاطر والضوابط المتعارف عليها والمعمول بها بقدر ماكانت تمثل مفصلا من مفاصل المنظومة الامنية الارهابية لنظام صدام وترتكب ابشع العمليات الارهابية الاجرامية.
ولم يتغير الواقع بعد الاطاحة بنظام صدام، وبدلا من ان ينهى وجود منظمة خلق من العراق ويغلق ملفها الى الابد فأنها استغلت الظروف والاوضاع السياسية المرتبكة والوجود الاجنبي في البلاد لتصطف الى جانب اعداء الشعب العراقي من الصداميين والتكفيريين وتواصل نفس منهجها الاجرامي.
والدستور العراقي النافذ في الخامس عشر من تشرين الاول-اكتوبر من عام 2005 يشير بكل وضوح الى عدم جواز احتضان العراق لاية منظمة ارهابية، او اية جهة تسعى لان تكون اراضيه منطلقا للعدوان على الاخرين.
وهناك قرار صادر عن مجلس الحكم المنحل في منتصف شهر كانون الاول-ديسمبر من عام 2003، اي قبل ثمانية اعوام بالضبط يشدد على انهاء وجود منظمة خلق ويحدد الخطوات والاجراءات التنفيذية في هذا الاطار، وهناك قرار مجلس الوزراء العراقي الصادر قبل عدة شهور والقاضي بأنهاء وجود المنظمة خلال فترة اقصاها نهاية العام الجاري.
من الخطأ التهاون مع قضية وجود منظمة خلق او أي منظمة ارهابية اخرى في العراق الجديد، لان واقع اليوم ليس كواقع الامس.
احمد عبد الرحمن
