أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، أن منظمة مجاهدي خلق تحتل مدينة في العراق وليس مخيما، في حين أشار إلى استجابة الحكومة العراقية لطلب من الأمم المتحدة لتأجيل مغادرتهم العراق مقابل خروج نصفهم نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن المنظمة رفضت العرض وقامت بتصعيد الأمور. وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر صحفي عقده، يوم امس، في بغداد إن «وجود منظمة خلق المتهمة بالإرهاب 
والموجودة على الأرض العراقية خرق لسيادة البلاد»، مبينا أن «مجاهدي خلق يحتلون مدينة في العراق وليس مخيما كما يقال في الإعلام». وأضاف المالكي أن «هناك دولا أوروبية وأميركية وفي المنطقة تصنف المنظمة على أنها إرهابية»، مشيرا إلى أن «وجودها لا ينسجم مع الدستور لأنه يرفض وجود منظمات إرهابية وغير إرهابية كحال حزب العمال الكردستاني والبيجاك كونها تضر بأمن دولة أخرى». وأكد رئيس الوزراء أن «الحكومة العراقية غير مسموح لها الدخول في معسكر أشرف ومعرفة ماذا يجري وهذا غير موجود في جميع الدول الأوروبية»، مبينا أن «قرار خروج هذه المنظمة سيتم في نهاية هذا العام في 31 من الشهر الحالي إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب منا التعاون بتأجيل فترة بقائهم إلى ستة اشهر اعتبارا من تشرين الثاني الماضي».
وأشار المالكي إلى أن «الحكومة العراقية وافقت على الطلب في حال تعهدت الأمم المتحدة بإخراج نصف منهم خلال ستة اشهر»، مضيفا أن «الأمم المتحدة وافقت وتولى القضية ممثلها في بغداد بان يكون العدد الذي يخرج من 300 إلى 400 شخص».
وأوضح رئيس الوزراء أن «منظمة مجاهدي خلق رفضت وحفرت الخنادق ووضعت الوقود فيها لكي تشعل النار فيها، كما وضعت المارشات العسكرية وكأنها في دولة ثانية»، مؤكدا أن «الموضوع أوكل إلى الأمم المتحدة ولا نريد أن نسلمهم لإيران ولا قتلهم أو اضطهادهم أو تجويعهم لكن وجودهم غير قانوني وغير شرعي ويجب أن ينتهي».