أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، أن منظمة مجاهدي خلق تحتل مدينة في العراق وليس مخيما، في حين أشار إلى استجابة الحكومة العراقية لطلب من الأمم المتحدة لتأجيل مغادرتهم العراق مقابل خروج نصفهم نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن المنظمة رفضت العرض وقاموا بتصعيد الأمور.
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "وجود منظمة خلق المتهمة بالإرهاب والموجودة على الأرض العراقية خرق لسيادة البلاد"، مبينا أن "مجاهدي خلق يحتلون مدينة في العراق وليس مخيما كما يقال في الإعلام". وأضاف المالكي أن "هناك دولا أوروبية وأميركية وفي المنطقة تصنف المنظمة على أنها إرهابية"، مشيرا إلى أن "وجودها لا ينسجم مع الدستور لأنه يرفض وجود منظمات إرهابية وغير إرهابية كحال حزب العمال الكردستاني والبيجاك كونها تضر بأمن دولة أخرى".
وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة العراقية غير مسموح لها الدخول في معسكر أشرف ومعرفة ماذا يجري وهذا غير موجود في جميع الدول الأوروبية"، مبينا أن "قرار خروج هذه المنظمة سيتم في نهاية هذا العام في 31 من الشهر الحالي إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب منا التعاون بتأجيل فترة بقائهم إلى ستة اشهر اعتبارا من تشرين الثاني الماضي". 
وأشار المالكي إلى أن "الحكومة العراقية وافقت على الطلب في حال تعهدت الأمم المتحدة بإخراج نصف منهم خلال ستة اشهر"، مضيفا أن "الأمم المتحدة وافقت وتولى القضية ممثلها في بغداد بان يكون العدد الذي يخرج من 300 إلى 400 شخص".
وأوضح رئيس الوزراء أن "منظمة مجاهدي خلق رفضت وحفرت الخنادق ووضعت الوقود فيها لكي تشعل النار فيها، كما وضعت المارشات العسكرية وكأنها في دولة ثانية"، مؤكدا أن "الموضوع أوكل إلى الأمم المتحدة ولا نريد أن نسلمهم لإيران ولا قتلهم أو اضطهادهم أو تجويعهم لكن وجودهم غير قانوني وغير شرعي ويجب أن ينتهي".
وكانت الأمم المتحدة طالبت الحكومة العراقية في 6 كانون الأول الجاري بتمديد الموعد الذي حددته لإخلاء معسكر أشرف في ديالى لإتاحة الوقت والمساحة الكافية للتوصل إلى حل، قد لا يكون متاحاً بشكل كامل قبل 31 كانون الأول 2011 مؤكدة على ضرورة أن يكون أي حل مقبولاً من قبل حكومة العراق وسكان معسكر أشرف في آن، ومبنيا على أساس احترام السيادة العراقية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وقانون اللاجئين، فضلاً عن مبدأ عدم الإعادة القسرية".
وأعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، في (20 كانون الأول الحالي)، استعدادها للانتقال الى مخيم اخر في بغداد بدلا عن معسكر أشرف الحالي، فيما دعت الرئيس الأميركي والأمين العام للأمم المتحدة للتدخل بهدف ضمان سلامة سكان المخيم.
وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في 12 تشرين الأول 2011، أنه تم منح منظمة مجاهدي خلق فرصة إلى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنها من المنظمات الإرهابية التي ليس لها غطاء قانوني، خصوصاً أنها تنفذ عمليات في إيران وتتدخل في الشأن الداخلي العراقي.
فيما اعتبرت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، مطلع تشرين الأول 2011، المهلة التي حددها المالكي لإنهاء تواجد سكان المعسكر تمهيداً لشن هجمات جديدة، مطالبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بدفع الحكومة العراقية إلى إنهائها وتوفير الحماية لسكان المعسكر، فيما دعا مسؤولون أميركيون الرئيس باراك أوباما إلى رفع اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب.
يشار إلى أن أحد عناصر منظمة خلق الإيرانية قتل وأصيب 12 آخرون، كما أصيب 13 عنصراً من الجيش العراقي بينهم 5 ضباط أحدهم برتبة مقدم، خلال صدامات وقعت بين عناصر المنظمة والجيش العراقي في معسكر أشرف في 8 نيسان 2011، فيما أعلنت المنظمة عن مقتل 28 وإصابة 300 من عناصرها على خلفية الصدامات، في وقت أكدت الحكومة العراقية أن الأجهزة فرضت الأمن على محيط المعسكر بعدما أثار عناصر المنظمة أعمال شغب.
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في وقت سابق، الحكومة العراقية بقتل ما لا يقل عن ثلاثين من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وجرح آخرين باستخدام الرصاص الحي في محاولة لقمع احتجاجات ضد القوات العراقية قاموا بها في معسكر أشرف في محافظة ديالى.
يذكر أن منظمة مجاهدي خلق (الشعب) أسست في 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق في الثمانينيات خلال الحرب بين إيران والعراق 1980- 1988، وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران عام 2001.