أكد عضو دولة القانون عدنان السراج، ان العراق اتفق مع الامم المتحدة بترحيل منظمة خلق الإرهابية خلال شهر نيسان المقبل، مشيراً إلى أن الترحيل يتم بإشراف منظمة يونامي ومنظمات حقوق الإنسان.
وقال السراج "هناك 70 مطلوباً للقضاء العراقي من منظمة خلق الارهابية فهؤلاء يسلمون الى القضاء في حالة تم القاء القبض عليهم "، فيما دعت عشائر في محافظة البصرة الحكومة المركزية إلى القصاص من أعضاء وقادة منظمة خلق الإرهابية لمشاركتهم في قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991م.
وقال السراج في حديث لصحيفة الدعوة "ان صدق نوايا الامم المتحدة في ترحيل منظمة خلق الارهابية من العراق يعتمد على التجربة القادمة وعلى الاتفاق الذي عقد بين الامم المتحدة والعراق وان مكتب يونامي وافق على تبني هذا الامر ونقل سكان منظمة خلق الارهابية الى خارج العراق وتمت المصادقة على هذا الامر داخل هيئة الامم المتحدة من قبل الامين العام للامم المتحدة بتطبيق خطت يونامي في بغداد حول معسكر أشرف".
وأضاف السراج: بموجب هذا الالتزام الحكومة العراقية اعطت فترة اربعة اشهر لاخلاء المعسكر تنتهي بنهاية عام 2011 وان مكتب يونامي لم يتراجع امام الضغوطات التي مارستها منظمة خلق الارهابية عليها سواء من داخل ام خارج العراق.
وتابع السراج: ان مكتب يونامي أشرف على عملية نقل سكان معسكر أشرف الى معسكر الحرية كما اشار الى ان المعسكر الاخير تتوفر به المواصفات الدولية وان الحكومة العراقية تتعاون معه.
وأشار السراج: تم نقل 400 شخص وسيتم خلال الايام القامة نقل 500 اخرين وستنتهي عملية النقل جميع ساكني المعسكر خلال شهر نيسان من هذه السنة.
وأوضح عضو دولة القانون: ان مكتب يونامي قد بدأ بمقابلة افراد هذه المنظمة وبدأ المكتب يقدم استمارات من يوم امس الاثنين من اجل تحديد وجهة نظر هؤلاء بالسفر خارج العراق او رجوعهم الى ايران او مسئلة الاختيار الاخر حيث ان العراق اصدر بيان فوري من قبل مستشار الامن القومي السيد فالح الفياض بانه لا يقبل بأي فرد من هؤلاء.
وأضاف السراج: ان هذه الاستمارات سوف تدرس من قبل مكتب يونامي من اجل مخاطبة الدول ولدينا معلومات ان 1660 شخصا من هؤلاء يمكنهم الرجوع الى ايران ضمن ضمانات تقدم من الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
واستمر السراج في حديثه: ان هناك حوالي 900 شخص يملكون جوازات واقامات في دول امريكا واستراليا وكندا واوربا ولكن منظمة خلق تثير الكثير من المشاكل من اجل عدم اتمام هذه العملية ولكن الخطوة بدأت.
اما عن الافراد المطلوبين للقضاء العراقي. قال السراج: هناك 70 مطلوبا للقضاء العراقي من منظمة خلق الارهابية فهؤلاء يسلمون الى القضاء في حالة تم القاء القبض عليهم.
أما عن حماية معسكر الحرية. قال السراج: ان حماية المعسكر سيكون تحت سلطة العراق وبحماية القوات العراقية وبتواجد يونامي والامم المتحدة وبأشراف منظمات حقوق الانسان.
من جهتها دعت عشائر في محافظة البصرة الحكومة المركزية إلى القصاص من أعضاء وقادة منظمة خلق الإرهابية لمشاركتهم في قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991م.
وقال البيان الذي أصدرته العشائر في البصرة، نطالب الحكومة العراقية بالقصاص العادل من هذه الزمرة المجرمة التي عاثت في أرض العراق فساداً ولم تبقى جريمة إلا وأرتكبتها".
وطالب العشائر البصرية"الجهات المعنية بفتح ملف قمع الانتفاضة الشعبانية ومشاركة منظمة خلق مع النظام البعثي في هذه الجرائم"، كما طالبت "بفتح جرائم المنظمة التي أرتكبتها في محافظة ديالى ومصادرتها أروأح وأملاك المواطنيين".
وبين البيان أن "نقلهم للعاصمة بغداد سيسهل الأمر على الحكومة العراقية لتقديمهم للقضاء". مؤكداً أنه لا "ترحيل قبل القصاص العادل لدماء الشهداء والضحايا الذي قتلوا على يدي هذه الزمرة".