بدأت وزارة الخزانة الامريكية بالتحقيق في قضية يتهم فيها عدد من كبار المسؤولين الامريكان السابقين بحصولهم على اموال من جماعة خلق المدرجة على قائمة المنظمات الارهابية في الولايات المتحدة، وذلك مقابل اصرارهم على حذف الحركة من هذه القائمة.
ونقلت قناة "ان بي سي" التلفزيونية الامريكي عن مصادر خاصة بها فان التحقيق يشمل 40 مسؤولا امريكيا بينهم لويس فريه المدير الاسبق لوكالة الاستخبارات المركزية والجنرال هيو شيلتون القائد الاسبق لهيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الامريكية.
ونقلت القناة عن مصادر في ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما قوله ان التحقيق يهدف الى معرفة المصدر الذي اتت منه الاموال التي حصل عليها المسؤولون الامريكان.
وذكرت المصادر لـ "ان بي سي" ان المسؤولين المتهمين حصلوا على أكثر من 30 الف دولار مقابل كل تصريح علني اعربوا فيه عن التأييد للحركة المذكورة.
من جانبه قال متحدث باسم "جماعة خلق" ان هذه المعلومات لا اساس لها من الصحة، والهدف من وراء ترويجها هو اضعاف دعم الساسة الامريكان الذين يعارضون بقاء الحركة في قائمة المنظمات الارهابية.
هذا وكانت واشنطن قد قامت بادراج حركة "مجاهدي خلق" على قائمة المنظمات الارهابية بعد اغتيال 6 مواطنين امريكان في السبعينات من القرن الماضي، يفترض ان الحركة المذكورة كانت تقف وراءه.
