يبدو ان اوضاع زمرة خلق هذه الايام في العراق ليست على مايرام ، حيث وعلاوة على تصاعد شدة اختلافاتها الداخلية فان مختلف الاوساط العراقية تطالب باخراجها من العراق ومحاكمة اعضائها.
فبحسب ماجاء في تقرير لوكالة مهر الأخبارية نقلا عن صحيفة الاستقامة؛ اشارت مصادر مطلعة في قضاء الخالص بمحافظة ديالى العراقية الى ان الحكومة العراقية تعوض زمرة خلق مبلغ 7 مليارات دينار مقابل اخلاء معسكر أشرف كما ان نقل الدفعة الرابعة والخامسة سيضم افراد من القيادات المهمة وبرفقة عددا كبيرا من النساء.
هذا وقد اخبر قائمقام قضاء الخالص "عدي الخدران" عن كشف معدات صناعية تستخدم لصناعة الاسلحة داخل المعسكر.
الشيخ حسين الاسدي عضو ائتلاف دولة القانون صرح قائلا: ان محاكمة جماعة خلق الإرهابية ليست مخالفة دستورية. وضمن تأييده لقرار الحكومة العراقية حول اخراج الزمرة من الاراضي العراقية بعد المهلة المعينة اضاف قائلا: ان محاكمة اعضاء هذه الزمرة ضرورية بسبب ماالحقته من ظلم وجرائم بحق الاكراد خاصة.
عتاب الدوري عضو القائمة العراقية قالت: أن القائمة العراقية لا تدعم تواجد منظمة خلق التي تضرر الشعب من تواجدها بسبب قمعها لمحافظات الجنوب والشمال.
وطالبت الدوري الحكومة العراقية بتعويض العوائل التي تضرر من جماعة خلق، كما طالبت بمحاكمة المجرمين.
واضافت: أن الحديث عن وجود مساعي من قبل القائمة العراقية لإبقاء جماعة خلق لا أساس لها من الصحة.
لأن الدستور العراقي لا يسمح بإيواء الجماعات والخلايا الإرهابية.
هذا وقد كشف مصدر سياسي عراقي ان جماعة خلق تدفع الرشاوي لبعض اعضاء القائمة العراقية مقابل دعم استمرار بقاء هذه العصابة في العراق.
المصدر المذكور قال: ان جماعة خلق تدفع شهريا 5000 دلار لعضو القائمة العراقية "حيدر الملا" مقابل تصريحات ضد الحكومة العراقية ودعم الزمرة و توجيه الاتهامات إلى ايران.
وذكر المصدر: بالاضافة إلى ذلك يستلم كل من عضو العراقية النائب السابق "ظافر العاني" و"سرمد عبدالكريم" و"صافي الياسري" مبالغ من جماعة خلق.
واكد المصدر: ان هناك الكثير من السياسيين والاعلاميين يستلمون اموالا هائلة من زمرة خلق الارهابية مثل النائب "حامد المطلك" و المتحدثة بإسم القائمة العراقية "ميسون الدملوجي" و هذا امر خطير ويؤكد مدى اختراق الاعلام العراقي وتسلل هذه الزمرة في صفوف بعض السياسيين و تأثيرها على القرارات السياسية.
وقال رياض غريب عضو ائتلاف دولة القانون: أن هناك وثائق تؤكد حجم الجرائم التي ارتكبتها جماعة خلق الإرهابية في البلاد"، مؤكداً أن الحكومة العراقية لن تمدد فترة تواجد هذه المنظمة الإرهابية على أراضيها.
وأضاف ان "الحكومة العراقية ستنهي وجود معسكر أشرف وفقاً للإتفاق الذي ابرم مع الأمم المتحدة"، وأن المحكمة الجنائية العليا هي المعنية بمحاكمة جماعة خلق.
من جهة اخرى كشف مستشار رئيس الجمهورية العراقي لشؤون العشائر ورئيس حركة الجهاد والبناء السيد داغر الموسوي، أن العشائر العراقية ترفض بقاء جماعة خلق في العراق.
واضاف: أن الضغوط الأمريكية كانت السبب الوحيد وراء بقاء جماعة خلق في العراق بعد زوال نظام صدام المقبور. مضيفاً أن الحكومة العراقية متفقة على حسم هذا الملف وطرد الجماعة الإرهابية من البلاد.
مجددا تأكيده أن العشائر العراقية الوطنية لن تدعم وجود جماعة خلق وما تنقله بعض وسائل الإعلام من بيانات وتصريحات عن وجود دعم لهم لا أساس له من الصحة. مشيراً إلى أن العراقيين لن يدعم الجماعات الإرهابية التي سفكت الدماء ابان حكم الطاغية صدام.
ونقل مصدر لم يكشف عن هويته "إن خمسة من أعضاء جماعة خلق تمكنوا من الفرار ليلة أمس الجمعة من معسكر ليبرتي الجديد، قرب مطار بغداد الدولي.
وضمن كشفه عن وجود خلافات حادة بين كبار المسؤولين بين ان هؤلاء الخمسة هم من المنشقين عن جماعة خلق المنحلة.
الترجمه: جمعية النجاة