اعرب بيان المؤتمر الوطني العراقي عن دعمه لموقف الحكومة العراقية المنتخبة وخطواتها الدستورية في طرد عناصر منظمة خلق الارهابية مناشدا بعدم الخضوع لاي ضغوط تهدف الى اعطاء تعويضات مالية لهذه المنظمة.
و أفادت وكالة أنباء فارس، أن جماعة خلق الارهابية كانت قد وجهت نداء الى الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي دعت فيه الى منع سرقة الاموال المنقولة وغير المنقولة التابعة لساكني مخيم أشرف والتي تتجاوز قيمتها -على حد زعم النداء- أكثر من 500مليون دولار. ففي هذا المجال اصدر المؤتمر الوطني العراقي بيانا كشف فيه عن بعض الحقائق المتعلقة بهذه المزاعم الباطلة والتخرصات الفاضحة.
وجاء في البيان ان "منظمة خلق الارهابية تلقت من نظام صدام البائد مبلغ قدره مليار ومائتين ومليون دولار للفترة من شهر آب 1980 وحتى آب 1990 أي بمعدل ستون مليون دولار سنويا وعليه فأن كل ما تدعي هذه المنظمة الارهابية ملكيته هو في الحقيقه من اموال الشعب العراقي التي كان النظام البائد يهبها لمن لا يستحق من دون اي تخويل قانوني او سند دستوري".
واوضح البيان انه "في شهر كانون الثاني من عام2003 اي بعد اسقاط النظام الصدامي المقيت اتخذ مجلس الحكم آنذاك قرارا بطرد هذه المنظمة الاجرامية من الاراضي العراقية ومصادرة اموالها المنقولة وغير المنقولة، ومن هنا فأن استحواذ العراق على اموال ومقتنيات هذه المنظمة يأتي تطبيقا للقرار المتخذ سلفا وكذلك تطبيقا لمبدأ بسط السيادة على الاراضي العراقيه اذ ان مخيم (أشرف) هو جزء لا يتجزأ من الأراضي العراقية ومن حق الحكومة العراقيه فرض سيطرتها عليه".
واردف البيان قائلا: "ان المادة السابعة من الدستور العراقي تلزم (الدولة بمحاربة الارهاب بجميع أشكاله وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه) وان تواجد عناصر هذه المنظمة الارهابية على الاراضي العراقية غير شرعي ولا قانوني حيث لم يتم منحهم صفة لاجئين بالاضافه الى ارتكابهم جرائم ضد الشعب العراقي ومشاركتهم بقمعه في الانتفاضة الشعبانية ولن ينس العراقيون ما ارتكبته هذه المنظمة الارهابية من جرائم بحقهم كما لن يغفروا لكل من يتعاطف او يتعاون معها".
واضاف بيان حزب المؤتمر العراقي : "بناء على ما تقدم فأن العراقيين لن يسمحوا بتسليم هذه الاموال لهذه المنظمة الارهابية، بل نطالب الحكومة العراقية بالاسراع بترحيل عناصر هذه المنظمة الاجرامية وتخليص العراق من شرورها.
كما اعرب بيان المؤتمر الوطني العراقي عن دعمه لموقف الحكومة العراقية المنتخبة وخطواتها الدستورية في طرد عناصر منظمة خلق الارهابية مناشدا بعدم الخضوع لاي ضغوط تهدف الى اعطاء تعويضات مالية لهذه المنظمة وقال: "ان العراقيين اولى واحق بأموالهم التي سرقتها هذه المنظمة سيئة الصيت بالتعاون مع النظام الصدامي البائد الذي برع في بعثرة اموال الشعب العراقي".
