بعد الكشف عن الحقائق التي اكدت على تورط جماعه خلق بدعمهم للنظام البائد وقتل ابناء الشعب العراقي ، جاءت تصريحات احد القيادات المنشقه منها بتلقي هذه الجماعه دعما من قبل السعوديه والكيان الصهيوني الامر الذي اثار حفيظه العديد من السياسيين من كتل مختلفه وطالبوا الحكومه والبرلمان والخارجيه العراقيه بالتحرك لاقناع اميركا بإخراجهم من الاراضي العراقيه بأسرع وقت ممكن والتعجيل بعمليه نقلهم الى بلدان اخرى لان بقاءهم يهدد استقرار العمليه السياسيه برمتها ".
وقال القيادي في ائتلاف دوله القانون النائب ياسر الياسري على ان ما تم الكشف عنه من قبل احد القيادات المنشقه عن جماعه خلق بتمويلها من قبل (السعوديه والكيان الصهيوني) امر ليس بالجديد لان هذه الجماعه عملت خلال السنوات الماضيه على قتل ابناء الشعب العراقي بدعمها للنظام البائد".
وذكر النائب الياسري في تصريح لصحيفه(الرأي العام):"كان للحكومه منذ البدء موقف واضح وصريح وهي لا ترغب بوجود هذه الجماعه على الاراضي العراقيه لان وجودها يشكل خطرا على العمليه السياسيه بمجملها". مضيفا:"ان بعض دول الخليج لا ترغب باستقرار العراق وهي تحاول بشتى الطرق زعزعه الوضع الامني بمساعده هذه الجماعات". ودعا النائب عن دوله القانون:"الحكومه والبرلمان ان يكون لهم موقف واضح وجاد للتحرك لاخراج هذه الجماعه الارهابيه من العراق بشكل كامل".
ولفت الى ان الحكومه العراقيه الان لديها تحركات مع الامم المتحده لتخرج هذه الجماعات من العراق وارسالهم الى دول اخرى تستقبلهم كلاجئين والعراق اعطاهم هذه الفرصه لخروجهم من جانب انساني على الرغم من موقفهم العدائي والاستفزازي ". هذا وكشفت القياديه المنفصله عن جماعه خلق(مريم سنجابي)،ان جماعه خلق تتلقى تمويلا من قبل السعوديه والكيان الصهيوني مؤكده مشاركه خلق بدعم النظام البائد في قتل ابناء الشعب العراقي ومساهمتهم في قمع الانتفاضه الشعبانيه".
واوضحت سنجابي في تصريح صحفي انه توجد شواهد وقرائن على وجود علاقه وتعاون بين جماعه خلق والسعوديه من جهه ومع الكيان الصهيوني من جهه اخرى ، وكذلك دعت الاعضاء المتبقين فيها الى التفكير بعقلانيه والاستفاده من قرار الحكومه العراقيه والامم المتحده بضروره توطينهم في بلدٍ اخر". في المقابل اكد عضو القائمه العراقيه النائب زياد الذرب على ان اخراج هذه الجماعه من العراق بشكل كامل يحتاج الى موقف حازم من قبل الحكومه وليس البرلمان فقط،لان الاخيره هي من تبلغ البرلمان بالخروقات ".
واوضح النائب عن ائتلاف العراقيه في تصريح لصحيفه(الرأي العام):"ان الحكومه هي من تبلغ القضاء ازاء هذه التصريحات الخطره لكي تتخذ الاجراءات القانونيه ومن ثم تصل للبرلمان للتصويت عليها". واشار الى:"ان هذه المنظمة لها سابقه خطيره وعمدت خلال السنوات الماضيه على دعم النظام البائد وساهمت في قمع الانتفاضه الشعبانيه ،وعلى الحكومه اتخاذ الاجراءات اللازمه لان المسؤوليه تقع على عاتقها". واضاف الذرب:"ان العراق ليس بحاجه الى بقاء اي منظمة سواء خلق او غيرها وبعد الكشف عن هذه الوثائق الخطره يجب اخراجهم بأسرع وقت". في غضون ذلك اكد عضو كتله الاحرار النائب جواد الجبوري على ان جماعه خلق جسما غريبا موجودا على الاراضي العراقيه في محافظه جلولاء في ديالى وبعد الكشف عن هذه المعلومات الخطره فالاجدر اخراجهم بأسرع وقت". وبين النائب الجبوري في تصريح لصحيفه(الرأي العام):"ان بقاء هذه المنظمة داخل الاراضي العراقيه لا يخدم العمليه السياسيه ولا الكتل فالاجدرالاسراع باخراجهم بصوره كامله". ولفت الى:"ان علاقه هذه الجماعه بالدول الاقليميه التي لاتريد استقرار العراق وبالاخص دول الخليج (السعوديه) ودعمها للنظام البائد ستؤثر على المشهد السياسي وتهدد استقراره".
ودعا النائب عن كتله الاحرار:"كلا من البرلمان والخارجيه العراقيه للتحرك بعد الكشف عن هذه الشواهد الخطره". وفي سياق الموضوع نفسه اعتبر عضو ائتلاف القوى الكردستانيه النائب شريف سليمان على أن وجود هذه الجماعه داخل الاراضي العراقيه يشكل خطرا على الاطلاق وذلك لسوابق هذه المنظمة تجاه ابناء الشعب العراقي فالاجدر التحرك لاخراجهم باسرع وقت". سليمان في حديث لصحيفه(الرأي العام)قال :"إن اخراج هذه الجماعه من الاراضي العراقيه متوقف على موقف حازم من قبل الحكومه لغرض اقناع اميركا باخراجهم بشكل كامل وارسالهم الى دول اخرى".
واضاف:"ان جماعه خلق كانت في السنوات الماضيه تحت رعايه النظام البائد لانه يستخدمهم تحت سياسته وتحركاته ". وفي ذات الشأن اعتبرت عضو كتله الفضيله المنضويه في التحالف الوطني النائب سوزان السعد ان الكشف عن هذه الادله الدامغه يتطلب موقفا سريعا من قبل الحكومه والبرلمان والخارجيه العراقيه لاتخاذ الاجراءات للرد على هذه الخروقات".
وقالت السعد في تصريح لصحيفه (الرأي العام):"إن على البرلمان والحكومه اجلاء هذه الجماعه من الاراضي العراقيه لان الوثائق التي تم الكشف عنها خطره جدا ولا يجب السكوت عليها". وتابعت السعد:"ان الكشف عن هذه المعلومات سيكون في صالح الحكومه لتقنع الامم المتحده باخراجهم من العراق بشكل كامل وليس بشكل مؤقت ". وبحسب مراقبين للشأن العراقي اكدوا على ان بقاء هذه الجماعه داخل الاراضي العراقيه لا يخدم العمليه السياسيه وذلك لان دول الخليج ستستخدمهم كأداه لعرقله المشهد وعلى الحكومه اتخاذ الاجراءات اللازمه لاجلائهم من الاراضي العراقيه".