دعا نواب عراقيون حكومة نوري المالكي الى اتخاذ موقف حازم تجاه منظمة خلق الارهابية واصفين اياها خطرا على العراق وسيادته وطالبوا برفع الشكوى ضد اعضاء الجماعة الارهابية واخراجهم بأسرع وقت ممكن من العراق. 
والقى رئيس الوزراء نوري المالكي خطاباً الأربعاء بمناسبة "يوم المقابر الجماعية في بغداد، قال فيه انه يكشف قريباً عن المتورطين بقتل المدنيين وتعهد بملاحقة كل من ساهم وارتكب جريمة بحق العراقيين ، مؤكداً إن "العراق تجاوز صفحة جرائم البعث ولكن صفحة جرائم ما بعد عام 2003 هو شبيهة بصفحة البعث السوداء".
وشاركت منظمة خلق الإرهابية إلى جانب نظام البعث البائد بعمليات القمع الممنهج ضد الشعب العراقي خلال تواجدها في البلاد. وتؤكد وثائق لدى الحكومة العراقية أنها شاركت في قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991م، كما شاركت في قمع انتفاضة حلبجة في كردستان العراق.
وقال النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب : ان منظمة خلق ساهمت بقتل الشعب وان إخراجها من العراق بشكل كامل يحتاج إلى موقف حازم من قبل الحكومة وليس البرلمان فقط،لان الأخيرة هي من تبلغ البرلمان بالخروقات.
وأشار إلى: "ان هذه المنظمة لها سابقة خطيرة وعمدت خلال السنوات الماضية على دعم النظام البائد وساهمت في قمع الانتفاضة الشعبانية ،وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لان المسؤولية تقع على عاتقها".
وأضاف الذرب: "ان العراق ليس بحاجة إلى بقاء إي منظمة سواء خلق أو غيرها وبعد الكشف عن الوثائق الخطرة عن المنظمة يجب إخراجهم بأسرع وقت".
كما قال القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب ياسر الياسري لـ"أشرف نيوز"على ان ما تم الكشف عنه من قبل احد القيادات المنشقة عن جماعة خلق بتمويلها من قبل (السعودية والكيان الصهيوني) أمر ليس بالجديد لان هذه الجماعة عملت خلال السنوات الماضية على قتل أبناء الشعب العراقي بدعمها للنظام البائد" واكد ان وجودها في العراق يشكل خطرا على العملية السياسية بمجملها" حيث بعض دول عربية لا ترغب باستقرار العراق وهي تحاول بشتى الطرق زعزعة الوضع الأمني بمساعدة هذه الجماعات".
الى جانب هذا ، طالب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، بموقف حازم من قبل الحكومة لغرض إقناع أميركا بإخراجهم بشكل كامل وإرسالهم إلى دول أخرى".
كما قالت النائب سوزان السعد في تصريح لوكالة انباء الراي العام ان الكشف عن ادلة تلقي جماعة خلق دعما خارجيا مسالة مهمة ينبغي الوقوف عندها واكدت :"ان هذه الادلة الدامغة تتطلب اتخاذ موقف سريع من قبل الحكومة والبرلمان والخارجية العراقية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لاخراج جماعة خلق من الاراضي العراقية ".