ذكرت صحيفه ذي غارديان البريطانيه أن منظمة خلق تقوم بحمله في واشنطن -وصفها نواب بأنها من أكبر حملات الضغط التي شهدها الكونغرس- لكسب تأييد السياسيين لشطبها من القائمه الأميركيه "للإرهاب"، وهو ما دفع الحكومه إلى فتح تحقيق في ملف شرعيه المنظمة.
وأوضحت الصحيفه أن المنظمة تمكنت من ضم رؤساء سابقين في الأجهزه الأمنيه والمخابراتيه والعسكريه الأميركيه إلى صفوف أعضاء في الكونغرس من الحزبين (الجمهوري والديمقراطيه) بلغ عددهم نحو مائه، لدعم الإجراء القانوني للمنظمة لإزالتها من القائمه التي تشمل الجماعات الإرهابيه من المنظور الأميركي.
غير أن الانفتاح الحاصل في هذه الحمله، والأموال الطائله التي تدعمها -إلى جانب التبرعات التي تذهب إلى صناديق حملات الكونغرس والخطب الداعمه لهذه القضيه- دفعت الحكومه إلى التحقيق في الخروقات الممكنه لقوانين التعاملات الماليه مع منظمات محظوره، وما إذا كانت الحمله ترقى إلى "الدعم المادي للإرهاب".
وممن يخضع للتحقيق، رئيس هيئه الأركان السابق الجنرال هيو شيلتون، والمدير السابق لمكتب التحقيق الاتحادي لويس فريح، والمدعي العام مايكل موكاسي الذي أشرف على "ملاحقه القضايا الإرهابيه".
وتشير الصحيفه إلى أن هذا الدعم السياسي من الوزن الثقيل للمنظمة الإرهابيه فاجأ بعض المسؤولين الأميركيين، نظرا لماضيها باعتبارها "منظمة إسلاميه ماركسيه مسؤوله عن قتل أميركيين".
وتقول إن هذه المنظمة تحالفت لاحقا مع نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وأصبحت منظمة محظوره عام ۱۹۹۷.
ومن بين أكثر المؤيدين لمسعى المنظمة في الكونغرس دانا روهرابيشر، وهو عضو جمهوري متنفذ في لجنه العلاقات الخارجيه التابعه لمجلس النواب ورئيس لجانها الفرعيه للتحقيق.
وقال روهرابيشر للصحيفه إن لدى هذه المنظمة أفضل الحملات السياسيه وحملات العلاقات العامه التي "شهدتُها في الكونغرس منذ فتره طويله"، مشيرا إلى أنها فاعله جدا ومؤثره، وأنها تمكنت من تجنيد أناس في الكونغرس للعمل معها، ولا سيما أنها "تعلم كيف يعمل النظام في واشنطن".
وكانت منظمة خلق قد كسبت حكما قضائيا يدعو وزاره الخارجيه -التي حددت قائمه "الجماعات الإرهابيه"- إلى مراجعه ملف المنظمة، واتخاذ قرار بشأن شطب اسمها من القائمه.
غير أن الخارجيه الأميركيه جمدت القضيه في الوقت الراهن، قائله إنها لا تستطيع اتخاذ أي قرار قبل خروج المنظمة من معسكر أشرف العراقي، حيث كانت المنظمة قوه عسكريه.