أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر أن قرار الحكومة بطرد جماعة خلق الإرهابية من العراق لا تراجع عنه. مضيفاً أن لا مطالبات بعض السياسيين بتمديد بقائهم لا جدوى منه كونهم منظمة إرهابية شاركت في قتل الشعب العراقي.
وشدد الشابندر في تصريح خاص به موقع "أشرف نيوز" على ضرورة قيام الكتل السياسية بدعم قرار الحكومة لطرد جماعة خلق وكشف جرائمهم ومحاكمة المتورطين بسفك دماء العراقيين. مشيراً أن قيام الإدارة الأمريكية برفع جماعة خلق من لائحة المنظمات الإرهابية لن تغير الموقف العراقي تجاه هذه الجماعة.
وأمهلت محكمة استئناف أميركية الجمعة وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون أربعة أشهر تقرر خلالها ما إذا كانت منظمة مجاهدي خلق ستبقى على قائمة الوزارة بالمنظمات الإرهابية أن تُرفع من القائمة. وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق طلب منظمة مجاهدي خلق حسم القضية في غضون ثلاثين يوما.