كشف قائمقام قضاء الخالص التابع الي محافظة ديالي عن رفع عناصر أشرف صور كبيرة لنائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعضو البرلمان عبد الله الجبوري في المسرح الخاص لمعسكر أشرف.و نقلت وكالة النخيل ان قائممقام القضاء عدي الخدران قال خلال تصريح اعلامي :ان مفارز صيانة الكهرباء دخلت الي داخل معسكر أشرف لغرض الصيانة ووجدوا بوسترات وصور كبيرة لصالح المطلك والنائب عبد الله الجبوري معلقة علي المسرح الخاص لمعسكر أشرف. 
وأشار الخدران الي إن هذا الامر يؤكد الارتباط الوثيق بين منظمة خلق الإرهابية وصالح المطلك والجبوري وحزب البعث الذين باعوا وطنهم ومبادئهم مقابل حفنة من الدولارات.
هذا وكشف قائممقام قضاء الخالص التابع الي محافظة ديالي في وقت سابق عن وجود اسرة زعيم جماعة خلق الارهابية مسعود رجوي و 6 من قادة حزب البعث في معسكر أشرف مشيرا الي وجود اتفاق سري من قياديين سياسيين لبقاءهم فيما وكشف علي بقاء اسرة رجوي والقيادات البعثية في المعسكر لوجود اتفاق سري مع مسؤوليين سياسيين في بغداد.
وبين الخدران انه عند نقل وجبة من جماعة خلق الي معسكر ليبرتي في بغداد تم الكشف عن قادة من البعث المنحل من بينهم اسرة مسعود رجوي ، مضيفا ان هذه الاسرة وبالتعاون مع القيادات البعثية تعرقل عملية نقلهم وترفضها.
واوضح ان الوجبة التي تم نقلها الي بغداد 416 فرد من منظمة خلق وبواقع 350 من النساء مشيرا الي وجود اتفاق سري من قياديين سياسيين لبقاءهم مؤكدا علي بقاء اسرة الرجوي والقيادات البعثية في المعسكر لوجود اتفاق سري مع مسؤوليين سياسيين في بغداد.
الي ذلك حذرت الحكومة العراقية افراد منظمة خلق الارهابية من التجاوز علي القانون والنظام العام، مشيرة الي انها ستتعامل معهم بما تفرضه القوانين المعمول بها في الدولة العراقية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقي علي الدباغ ان القوات الامنية العراقية المكلفة بحماية معسكر أشرف بمحافظة ديالي فرضت الامن والنظام بعد ان قامت عناصر من منظمة خلق بالخروج من المعسكر والاعتداء بالحجارة علي قواتنا الامنية مما تسبب بجرح خمسة منهم واحداث حالة من الشغب والفوضي مضيفا مما استدعي من قواتنا الامنية التدخل لارجاع هذة العناصر الي داخل المعسكر، مؤكدا في الوقت الذي تحذر فية الحومة العراقية افراد هذة المنظمة من التجاوز علي القانون والنظام العام فانها ستتعامل معهم بما تفرضه القوانين المعمول بها في الدولة العراقية.
حيث واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون المنظوي في التحالف الوطني "عدنان الشحماني" الأربعاء، أن ممتلكات معسكر أشرف الذي كانت تشغله منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة ملك للعراق، فيما طالب الحكومة بعدم السماح بالمساس بها.
وقال الشحماني خلال مؤتمر صحافي عقد في مبني البرلمان إن قضية معسكر أشرف أصبحت أمراً واقعاً بعد أن تم نقل عدد من سكانه وترحيل العدد الآخر، لافتا إلي أن هناك أصوات بدأت تتعالي من منظمة خلق وتدعي بأن لديها أموال وممتلكات تقدر بخمسمائة مليون دولار داخل المعسكر مؤكدا أن هذه الأموال والممتلكات عراقية وليست ملكاً للمنظمة كونها صرفت لهم من دولة العراق، مطالباً الحكومة بالحفاظ عليها وعدم منحهم فرصة للعبث بها.
وكان العراق طالب، في 26 نيسان 2012، علي لسان وزير الخارجية هوشيار زيباري الدول الأوربية والأجنبية بقبول إعادة توطين سكان معسكر أشرف، معتبراً أن من دون هذا الأمر ستكون عملية نقلهم إلي معسكر ليبرتي مهددة بالفشل.
وأكدت الأمم المتحدة، في 11 نيسان 2012، أن الحكومة العراقية مسؤولة عن أمن عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة المتواجدين في مخيم الحرية ببغداد، مشددة في الوقت نفسه علي ضرورة أن يحترم هؤلاء قوانين البلاد، فيما طالبت مجلس الأمن بالإسراع بتوطينهم.
وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال استقباله ممثل الأمم المتحدة مارتن كوبلر، في 4 نيسان 2012، ضرورة الالتزام باتفاقية إنهاء وجود منظمة خلق في العراق.
وباشرت الحكومة بالتنسيق مع الأمم المتحدة (في 17 شباط 2012) بنقل سكان معسكر أشرف (مخيم العراق الجديد) الذين يبلغ عددهم نحو 3400 شخص إلي مخيم الحرية قرب مطار بغداد غرب العاصمة علي دفعات، في أول عملية نقل لعناصر مجاهدي خلق خارج محافظة ديالي منذ نيسان عام 2003، بعدا أن أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) نهاية كانون الثاني 2012 أن البنية التحتية للمنشآت في المخيم تتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية التي تنص عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، لكن المنظمة اشتكت من أن المخيم يفتقر لأبسط الخدمات.
يشار إلي أن أحد عناصر منظمة خلق الإيرانية قتل وأصيب 12 آخرون، كما أصيب 13 عنصراً من الجيش العراقي خلال صدامات وقعت بين الطرفين في معسكر أشرف في الثامن من نيسان 2011، فيما أعلنت المنظمة عن مقتل 28 وإصابة 300 من عناصرها علي خلفية الصدامات.
يذكر أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة أسست في 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي عبر العمل الارهابي ، والتجأ العديد من عناصرها إلي العراق في الثمانينيات خلال الحرب بين البلدين (1980- 1988)، وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران 2001.