أعلنت ممثلية الأمم المتحدة في العراق، أن 70 موظفاً تابعين لها يراقبون عمليات نقل عناصر منظمة خلق الارهابية من معسكر العراق الجديد (أشرف سابقاً) في ديالى إلى مخيم ليبرتي (كروبر) في بغداد، كما يتولون رصد أوضاع حقوق الإنسان في المخيم، فيما طالب الحكومة العراقية بضرورة إخلاء المعسكر. 
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في بيان ، إن "ستة أشهر مرت منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والحكومة العراقية لنقل سكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي بشكل سلمي"، مبيناً أنه "تم نقل 2000 ساكن تقريباً بشكل سلمي ومنظم إلى مخيم الحرية وتبقى 1200 ساكن فقط".
وشدد كوبلر على "أهمية إكمال عملية النقل خلال الأسابيع المقبلة"، لافتاً إلى أن "هناك 70 موظفاً تابعين للأمم المتحدة منخرطين في مراقبة عملية نقل سكان مخيم أشرف ورصد وضعية حقوق الإنسان في المخيم وإجراء المقابلات مع السكان".
وأكد كوبلر أن "الحكومة العراقية هي الطرف المفاوض الوحيد مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حول مصير سكان مخيم أشرف ومخيم ليبرتي".
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر وجه نداء إلى الدول بتوطين من تنطبق عليهم صفة اللجوء من اعضاء الجماعة ،مشدداً على "ضرورة أن يسرع المجتمع الدولي في جهوده الرامية لإعادة توطين السكان خارج العراق بشكل عاجل".و ستسافر مجموعة من كبار المسؤولين العراقيين الضالعين في عملية نقل أعضاء المعسكر إلى أوروبا، لحث الحكومات الأوروبية على قبول المزيد من السكان السابقين في معسكر أشرف كلاجئين.
ويشعر عناصر منطمة خلق الارهابية في العراق "بالصدمة" بسبب رفض وعدم استجابة دول أوروبية توطينهم علي أراضيها رغم طلب المنظمة حق اللجوء رسمياً من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت منظمة خلق وغطائها المسمي بمجلس المقاومة الوطني في هذه القائمة منذ عام 2003 و إثر ذلك تجمدت كل أرصدة هذه الجماعة الإرهابية في أميركا و منع الأميركيين من التعامل معها.
يذكر ان جماعة خلق مدرجة أيضا منذ عام 1997 في قائمة" FTO " المتعلق بالخارجية الأميركية و التي تضم أسماء الجماعات الإرهابية.
كانت منظمة خلق قد كسبت حكما قضائيا يدعو وزارة الخارجية -التي حددت قائمة "الجماعات الإرهابية"- إلى مراجعة ملف المنظمة، واتخاذ قرار بشأن شطب اسمها من القائمة.
يشار إلى أن محكمة استئناف أميركية أمرت، خلال الشهر الحالي، وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون باتخاذ قرار في غضون أربعة شهور بشأن رفع اسم الجماعة من قائمة المنظمات الإرهابية.
وتتولى حكومة العراق بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في (25 كانون الأول 2011)، مسؤولية سلامة وأمن السكان أثناء انتقالهم وطوال فترة إقامتهم في مخيم الحرية، وتوقفت عملية الانتقال إلى مخيم الحرية بعد وصول المجموعة الخامسة من السكان في 5 أيار 2012.اذ ترفض المنظمة الارهابية تنفيذ الاتفاقية الموقعة الرسمية بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة بوضع شروط تعجيزية وعراقيل لتسويف نقلها الى ليبرتي ومن ثم خارج العراق.
وقد قامت هذه الجماعة بالعديد من قتل واغتيالات واختطاف لمواطنين إيرانيين وعراقيين وتخريب وتفجيرأنابيب النفط في العراق وايران وشارك أعضاء وقادة الجماعة في قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991م في العراق ،كما قام اعضاؤها بدعم من النظام البعثي الصدامي بمصادرة أرواح وأملاك المواطنين العراقيين ، وارتكبت جرائم في جنوب العراق بقتل العراقيين في محافظة البصرة تحديدا أيام الانتفاضة الشعبانية كما هناك وثائق تثبت جرائم الجماعة في مناطق طوز خرماتو وديالى وجلولاء وكفري وكلر في العراق.