اكد قائمقام قضاء الخاص في ديالى، عدي الخدران، أن الحكومة العراقية مصرة على ترحيل الوجبتين السادسة والسابعة من سكان مخيم أشرف إلى معسكر الحرية (ليبرتي) ببغداد. مضيفاً أن لجنة من الأمم المتحدة ستشرف على عملية الترحيل. 
وأعرب عدي الخدران في تصريح لـ"أشرف نيوز" عن أمله بترحيل هؤلاء السكان المتبقين خلال ايام قليلة مقبلة، مؤكداً أنه تم عقد اجتماع موسع لهيئة الأمم المتحدة وقائد شرطة ديالى والقوات الأمنية ولجنة حقوق الإنسان لتهيئة الأجواء المناسبة لترحيل الوجبة السادسة والسابعة لجماعة خلق حسب تعبيره. مضيفا ان العدد المتبقي في معسكر أشرف هو 800 عصر وسيتم ترحيله في الأيام المقبلة.
وأوضح الخدران انه سيتم نقلهم إلى معسكرهم الجديد ليبرتي بإشراف وحضور كامل من الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان. وتساءل لا نعرف أسباب بقاء عدد قليل من عناصر أشرف داخل المعسكر ولن يتم ترحيلهم؟
هذا وكشف سفير دولة عربية لدى بغداد لـ صحيفة "كل الأخبار" العراقية ،تفاصيل سيناريو مخطط مرحلة ما بعد سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، ويشير المخطط إلى إعادة طارق الهاشمي لمنصبه واعادة جماعة خلق الارهابية إلى معسكر أشرف في ديالى.
ويوضح السفير قائلاً "إن هذا المخطط يقضي بإعادة منظمة خلق إلي ديالى و إعادة المتهم طارق الهاشمي إلى منصبه و تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي و إحالة 2000 ضابط على التقاعد فضلا عن عسكرة على الحدود الإيرانية".
وقال هذا السفير العربي ان مخطط سحب الثقة عن حكومة المالكي جرى وفق اتفاقات سرية و تزامناً مع ضغوطات محلية و إقليمية، مؤكداً أن المخطط لمرحلة ما بعد سحب الثقة يتركز على النقاط التالية:
الأول: حسم قضية طارق الهاشمي وعودته إلى موقعه بصفته السابقة نائبا لرئيس الجمهورية.
ثانيا: تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود.
ثالثا: إحالة ( 2000 ) ضابط من الجيش والشرطة إلى التقاعد.
رابعا: إعادة منظمة «خلق» الإرهابية إلى معسكرها السابق في ديالى أي معسكر أشرف بالإضافة إلى دعمها.
كما تضمن المخطط تحشيد (3) فرق عسكرية على الحدود الإيرانية و تخصيص راتب شهري لعائلة المقبور صدام و إطلاق سراح ما تبقى من قيادات البعث المنحل و رموز النظام.
وبحسب المصادر فان الشروع في المخطط المذكور يبدأ من لحظة نجاح سحب الثقة عن الحكومة وتحول الأمر إلى حقيقة كما يريدون.
واشتمل المخطط أيضا على تزوير وثائق سرية في إحدى دول الخليج الفارسي لغرض إثارة الرأي العام العالمي ضد الحكومة العراقية من خلال إدانة شخصيات عراقية وإحالة أو إقصاء بعض القضاة إلى التقاعد و استدعاء اكثر من 1000 من قوات "درع الجزيرة" إلى العراق بزي مدني و جعلها تعمل تحت مظلة شركات أمنية ، و هؤلاء يقومون بقتل أي صحفي يكتب عن الأوضاع السالبة التي تعيشها البلاد.