أكدت الحكومة العراقية، الثلاثاء، أن المهلة التي حددت لإغلاق معسكر أشرف بالعراق أنتهت، معتبرة أنها ستنفذ الإلية التي تراها مناسبة في حال عدم امتثال سكانه لذلك، فيما دعت الأمم المتحدة الحكومة إلى عدم اللجوء للعنف مع سكان المعسكر وأن تكون سخية مع مطالبهم. 
وقال مستشار الأمن القومي فالح الفياض خلال مؤتمر السفراء المهتمين بإنهاء وجود معسكر أشرف والذي عقده، اليوم، ببغداد بمشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية أبلغت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر قبل أيام، بأنها وضعت مدة نهائية لإغلاق معسكر أشرف والامتثال لخطة الانتقال الطوعي وإلا سوف يعتبرون رافضين لذلك"، مبينا أن "هذه المهلة انتهت والحكومة حرة بتنفيذ الآلية التي تراها مناسبة في حال عدم الامتثال للمبادرة التي تم إطلاقها من قبل مجلس الوزراء وممثل الأمم المتحدة في العراق".
وأضاف الفياض أن "انتقال سكان معسكر أشرف من مخيم العراق الجديد إلى مخيم الحرية هو خطوة أولى لترحيل هؤلاء إلى بلدهم إيران طوعيا أو إلى بلدان أخرى"، مشيرا إلى انه "تم انتقال أكثر من 1900 شخص إلى مخيم الحرية الانتقالي".
ودعا الفياض سفراء الدول الشقيقة إلى "التعاون مع العراق ومساعدته في احتواء من تنطبق عليه صفة اللجوء من سكان أشرف لحل هذه المسالة".
من جانبه أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر خلال المؤتمر أن "الأمم المتحدة تعمل وفق مذكرة التفاهم التي وقعت مع الحكومة العراقية في كانون الأول من عام 2011 بشأن سكان معسكر أشرف"، لافتا إلى أن "مخيم الحرية الانتقالي يضم الآن نحو 2000 شخص، فيما يحتوي مخيم العراق الجديد على 1200 شخصا".
وتابع كوبلر بالقول "لقد وجهت أربع رسائل إلى الحكومة خلال اجتماع السفراء الذي عقد اليوم، والتي تتضمن على ضرورة احترام سيادة العراق من قبل الجميع، وعدم لجوء الحكومة العراقية إلى العنف مع سكان المعسكر تحت أي ظرف وتكون سخية مع مطالبهم، إضافة إلى أن الأمم المتحدة ستقف مع مطالب سكان أشرف".
وكانت الحكومة العراقية قد مددت، في الـ21 من كانون الأول 2011، المهلة النهائية لإغلاق معسكر أشرف ستة أشهر أخرى استجابة لطلب من الأمم المتحدة التي تتوسط لإعادة توطين سكانه الذين يزيدون على 3000 شخص، بعد أن كانت في نهاية العام الماضي 2011.
وطالب العراق في (26 نيسان 2012)، على لسان وزير الخارجية هوشيار زيباري الدول الأوروبية والأجنبية بقبول إعادة توطين سكان معسكر أشرف، معتبراً أن عملية نقلهم إلى معسكر ليبرتي مهددة بالفشل من دون تحقيق ذلك.
وأكدت الأمم المتحدة، في (11 نيسان 2012)، أن الحكومة العراقية مسؤولة عن أمن عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة المتواجدين في مخيم الحرية ببغداد، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن يحترم هؤلاء قوانين البلاد، فيما طالبت مجلس الأمن بالإسراع بتوطينهم.
فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال استقباله ممثل الأمم المتحدة مارتن كوبلر، في 4 نيسان 2012، ضرورة الالتزام باتفاقية إنهاء وجود منظمة خلق في العراق.
وباشرت الحكومة بالتنسيق مع الأمم المتحدة في (17 شباط 2012) بنقل سكان معسكر أشرف (مخيم العراق الجديد) الذين يبلغ عددهم نحو 3400 شخص إلى مخيم الحرية قرب مطار بغداد غرب العاصمة على دفعات، في أول عملية نقل لعناصر مجاهدي خلق خارج محافظة ديالى منذ نيسان عام 2003، بعد أن أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) نهاية كانون الثاني 2012 أن البنية التحتية للمنشآت في المخيم تتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية التي تنص عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، لكن المنظمة اشتكت من أن المخيم يفتقر لأبسط الخدمات.
يذكر أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة (الشعب) أسست في 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ العديد من عناصرها إلى العراق في الثمانينيات خلال الحرب بين البلدين (1980- 1988)، وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران 2001.