طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الاثنين، الحكومة العراقية بفتح تحقيق فوري في أحداث معسكر أشرف، واصفاً إياها بـ"المأساوية"، فيما اعتبر أن سلامة أمن السكان هي مسؤولية الحكومة العراقية.
وقال كي مون في بيان له، أطلعت عليه "السومرية نيوز"، "أسفنا عميق إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في معسكر أشرف وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 47 شخصاً"، مطالباً الحكومة العراقية بـ"التحقيق فوراً في الحادث والكشف عن نتائجه".
وكان معسكر أشرف في محافظة ديالى تعرض، أمس الأحد (1 أيلول 2013)، إلى قصف بقذائف الهاون من دون أن تسفر عن خسائر بشرية، وحاولت قوة من الجيش الدخول للمعسكر، إلا أن سكان المعسكر اعترضوها، ما أدى إلى اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل أربعة وإصابة 17 آخرين من سكان المعسكر.
وأضاف كي مون أن "حكومة العراق مسؤولة عن ضمان سلامة وأمن السكان، وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) تجدد دعمها الكامل لمساعدة العراق"، مناشداً جميع الأطراف "من أجل استعادة الأمن في المعسكر بشكل عاجل".
يشار إلى أن الحكومة العراقية اعتبرت، في (23 أيلول 2012)، تواجد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بشكل غير مشروع في البلاد "نقضا" لالتزامات العراق الدستورية وسياساته السلمية في العالم، وفي حين أكدت أن موقفها ثابت من هذه المنظمة على الرغم من سعي الولايات المتحدة الأميركية لشطبها من قائمة المنظمات الإرهابية، دعت الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها وإخراج المنظمة من العراق.
وأعلنت قائممقامية قضاء الخالص في محافظة ديالى، في (16 أيلول 2012)، عن نقل أكثر من 680 من أعضاء منظمة خلق الإيرانية من مخيم العراق الجديد أو ما يعرف بمعسكر أشرف (55 كم شمال بعقوبة)، إلى قاعدة ليبرتي في العاصمة بغداد، تطبيقاً لمضامين الاتفاق الرسمي المشترك بين الحكومة المركزية والأمم المتحدة من أجل إنهاء تواجد المنظمة داخل البلاد مؤكدة بقاء 200 آخرين داخل المخيم لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لنقلهم.
يذكر أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة (الشعب) أسست في 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ العديد من عناصرها إلى العراق في ثمانينيات القرن الماضي، وتعد المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران 2001.