دانت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الأربعاء، استهداف معسكر أشرف، داعية الحكومة ووزارة الخارجية والجهات الدولية لنقلهم إلى أماكن أخرى، وفيما أكدت أن بقاءهم غير صحيح وغير مجدي، لفتت إلى أن "بعض مكونات الشعب العراقي تعتبر أن هؤلاء شاركوا في قتل أبناءهم، ولذلك "يتم استهدافهم".
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان علي شبر في حديث إلى (المدى برس)، "ندين بشدة استهداف معسكر أشرف"، داعيا "الحكومة ووزارة الخارجية والجهات الدولية إلى نقلهم إلى أماكن أخرى خارج العراق".
وأوضح شبر أن "المعسكرات التي نقل إليها سكان منظمة خلق هي تحت حماية الحكومة العراقية وعليها المحافظة عليهم"، مشيرا إلى "أن وجودهم غير قانوني وغير شرعي، وعلى الأمم المتحدة أن تسعى لنقلهم وعدم جعل العراق محل خلاف، لكن هذا لا يعني أن نستهدفهم".
ودعا شبر "الحكومة إلى إيجاد مكان بديل لهم خارج العراق للحفاظ عليهم لأن بقاءهم غير صحيح وغير مجدي"، لافتا إلى أن "بعض مكونات الشعب العراقي تعتبر أن هؤلاء شاركوا في قتل أبناءهم، ولذلك يتم استهدافهم".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) قد دانت، في وقت سابق، مقتل العشرات من عناصر منظمة مجاهدي خلق في معسكر أشرف خلال محاولة اقتحامه من قبل قوة أمنية عراقية، ودعت بغداد إلى "فتح تحقيق عاجل في القضية" وضمان سلامة المصابين من عناصر المنظمة.
وكانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة أعلنت، يوم الأحد (الأول من أيلول 2013)، أن 52 من عناصرها قتلوا، اثر اقتحام قوات أمنية عراقية لمعسكر أشرف شمال بغداد بالتزامن مع سقوط قذائف هاون، وفيما اتهمت رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالوقوف وراء العملية، طالبت بـ"إرسال" وفد من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إلى المعسكر لـ"وقف المجزرة" التي يتعرض لها سكان المعسكر.
ويعد هذا الهجوم هو الثاني الذي تتعرض له عناصر منظمة مجاهدي خلق في العراق خلال نحو ستة أشهر، إذ أعلنت المنظمة، في التاسع من شباط 2013، أن 35 قذيفة هاون وصاروخ سقطت على مخيم ليبرتي، غربي العاصمة بغداد، مما أدى إلى مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 106 أشخاص، محذرة من وفاة الجرحى بسبب "رفض الحكومة العراقية" نقلهم إلى مستشفيات خارج المخيم.