كشف مصدر مطلع في مجلس القضاء الأعلى، عن وجود ضغوط دولية مورست على القضاء العراقي لأجل عدم محاكمة عناصر منظمة خلق المتورطين بجرائم إرهابية، داعيا الحكومة العراقية إلى عدم التفريط بحقوق الشعب وضرورة ملاحقة المجرمين من المنظمة.
وقال المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته في حديث لمراسل موقع "أشرف نيوز"أن هناك عراقيل على المستوى الدولي تسببت في أن القضاء العراقي لم ينجح إلى الآن في محاكمة عناصر منظمة خلق، مضيفاً " على الحكومة أن لا تفرط في حقوق الضحايا وأن تقوم بملاحقتهم قضائيا حتى في الدول الأخرى و وفق القوانين الدولية".
وأشار المصدر إلى أن هناك ملفات عديدة ووثائق رفعتها للقضاء العراقي تطالب بمحاكمة بعض قيادات وعناصر منظمة خلق بتهمة ارتكابهم جرائم إرهابية ومصادرتهم أملاك وحقوق المواطنين في محافظة ديالى.