أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية، أن قرار حكومتها القاضي بدعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمبلغ نصف مليون دولار لتسهيل عملية إخراج عناصر زمرة خلق الارهابية من العراق، خطوة إيجابية سيكون من شأنها إنهاء المشاكل التي سببتها المنظمة "المشاكسة" بوجودها على الأراضي العراقية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة كامل أمين في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس "إن هنالك مذكرة تفاهم سبق وأن وقعت بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة وتحديدا مكتب بعثتها إلى العراق يونامي ونصت المذكرة على ضرورة حسم ملف أفراد زمرة خلق في العراق لاسيما وأن وجودهم بات يسبب المشاكل له، والعراق غير راغب في بقائهم ولذلك ناشد الأمم المتحدة ودول العالم بضرورة إيوائهم وأبدت عدد من الدول موافقتها على قبول طلبات لجوء هؤلاء العناصر عن طريق منظمة الهجرة الدولية وتجري الآن مقابلات لهذه العناصر".
وأضاف أمين ان "هذا الموضوع بحاجة إلى تمويل لأن واحدة من أهم مشاكله هي توفير الأموال الكافية ولذلك هذا القرار هو خطوة إيجابية في هذا الاتجاه لضرورة جمع الأموال وإيجاد صندوق لإنهاء الملف الذي يسبب المشاكل للعراق بصورة مستمرة فضلا عن أن المعسكر هو هدف للمجاميع المسلحة التي تحاول ضربه بين فترة وأخرى".
واوضح أن "العراق اليوم يواجه تحديات كبيرة ومنظمة خلق هي منظمة مشاكسة تختلق الكثير من المشاكل وآن الأوان لإنهاء ملفها ونقل عناصرها خارج العراق".
وأكد أمين بلاده "للتعاون إلى أبعد الحدود لاسيما في مسألة التمويل ".
وكانت الحكومة العراقية وافقت في جلستها التي عقدت الثلاثاء، على دعم المبادرة التي اطلقها الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون في وقت سابق بشأن انشاء صندوق استئماني لتغطية التكاليف المتصلة بنقل سكان معسكر الحرية (أشرف سابقا) ليكون هذا الدعم انعكاسا ايجابيا يتناسب واهتمام جمهورية العراق بهذا الموضوع وتقرر المساهمة بمبلغ خمسمائة الف دولار في الصندوق.