شدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن القائمة العراقية النائب حامد المطلك على ضرورة محاكمة المجرمين من عناصر منظمة خلق الإرهابية، مؤكداً على أن القانون يجب أن يطبق عليهم.
وقال النائب حامد المطلك في حديثه لموقع هابيليان الإيراني "إذا كانت هناك ملفات تخص أفراد معينين من منظمة خلق تلطخت أيديهم بدماء العراقيين فيجب أن يطبق القانون عليهم"، رافضاً في الوقت ذاته محاكمة منظمة خلق بشكل كلي، معتبراً عناصر المنظمة لاجئين.
كما أعلن النائب حامد المطلك رفضه لقرار الحكومة العراقية بإخراج عناصر منظمة خلق الإرهابية من البلاد، قائلاً "أنا لا أوافق هذا الرأي لكوننا دولة ولنا سيادتنا وقوانيننا، واللاجئين يجب ان يحترموا على شرط ان لا يعملوا خارج الأطر القانونية وان لا يمسوا الدول المجاورة للعراق بضرر او يمسوا العلاقات بيننا وبين الدول الأخرى".
وفيما يتعلق بالملفات التي تدين منظمة خلق بقتلها ابناء الشعب العراقي، قال المطلك: إذا كانت هناك ملفات تتعلق بشخص أو أشخاص داخل هذه المنظمة فيطبق عليهم القانون، أما يطبق القانون على الجميع فهذا لا يتماشى مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وما نريده نحن أن تكون علاقاتنا مع جيراننا علاقات ودية علاقات حسن جوار ولا نتدخل في شؤونهم ولا يتدخلون في شؤونا.
وتابع النائب حامد المطلك "أنا مع مراعاة مبادئ حقوق الانسان ومع تطبيق القوانين مع (منظمة خلق) وفق القوانين الدولية، وأنا أيضاً مع منع هؤلاء ان يسيئوا للعلاقة بيننا وبين إيران.