حملت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، الامم المتحدة مسؤولية تأخر تواجد منظمة مجاهدي خلق المعارضة الايرانية على الاراضي العراقية، داعية الحكومة الى التحرك فعليا لحسم امرهم نهائيا.وقال رئيس اللجنة همام حمودي ، ان "وجود منظمة مجاهدي خلق المعارضة الايرانية على الاراضي العراقية تسببت بحرج كبير للعراق سيما ما بعد العام 2003 لالتزام العراق امام المجتمع الدولي بانه لن يكون سببا باي نزاع دولي او حاضنا لأي جماعات تهدد دول المنطقة".
وأضاف أن "المباحثات العراقية الدولية ما زالت مستمرة، الا اننا لا نرى وجود أي حسم لهذا الموضوع بسبب بقائهم حتى الان على الاراضي العراقية". واعتبر حمودي ان "من يتحمل وجود المنظمة في العراق حتى الان هي الأمم المتحدة لانها لم تجد الحلول البديلة لايوائهم في اماكن اخرى على الرغم من تقديم العراق كل التسهيلات لهم"، داعيا "الحكومة العراقية الى التحرك فعليا صوب الامم المتحدة لحسم وجود المنظمة وانهاء تواجدها في العراق نهائيا".
وأعلنت لجنة انهاء ملف منظمة مجاهدي خلق في (22 من أيلول2013) أن الحكومة العراقية نفد صبرها بشأن ملف منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة، وأكدت انها تدرس خيارات اخرى لاصدار قرار ملزم بانهاء تواجدهم في مخيم الحرية ( ليبرتي ) وفيما دعت الدول المعنية بالمخيم إلى تقديم الاموال لتوطينهم في دول اخرى وليس النصائح فقط، حملت الامم المتحدة الحكومة العراقية مسؤولية سلامة وأمن سكان المخيم.وتأسست منظمة مجاهدي خلق (مجاهدو الشعب) الإيرانية المعارضة في عام (1965) بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران وبعد الثورة الإسلامية في (1979) عارضت النظام الإسلامي والتجأ العديد من عناصرها إلى العراق في الثمانينيات خلال الحرب بين البلدين (1980-1988)، وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران ومقره فرنسا إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في (حزيران 2001).