قال عضو تيار الاصلاح الوطني الذي يتزعمه ابراهيم الجعفري، النائب صباح مهدي الساعدي، أن منظمة خلق جماعة إرهابية والدستور لا يسمح بعدها أنها منظمة محمية بحسب القوانين العراقية، مشيراً إلى أن هذه المنظمة تنتهك سيادة العراق.
ورفض النائب الساعدي في تصريح لمراسل موقع "أشرف نيوز" انتقاد بعض الجهات السياسية للحكومة عند تعاملها مع منظمة خلق الإرهابية، مبيناً أن من يعتبر منظمة خلق جماعة محمية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة غير صحيح
.
وأوضح النائب عن التحالف الوطني "إن العراق دولة ذات سيادة ولها قوانين داخلية يجب احترامها فضلاً عن إن أطلاق وصف (أفراد محميين) على عناصر منظمة خلق عليها أكثر من مأخذ".
وأضاف "عند استعراض القوانين الداخلية في العراق وعلى رأسها الدستور العراقي الحالي لعام 2005 لوجدنا إنه ينص في المادة الثامنة منه على إن (يراعي العراق مبدأ حسن الجوار ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى..) ولا شك إن في وجود منظمة مجاهدين خلق في العراق هوانتهاك صريح لهذه المادة طالما هذه المنظمة هي منظمة سياسية معارضة للنظام الحاكم في إيران كما إن هذه المنظمة متهمة بارتكاب أعمال إرهابية في العراق وإن نص المادة (7/1) من الدستور تحظر كل كيان أو تجمع يتبنى الإرهاب كما إن المادة (7/2) من الدستور تلزم الدولة بمحاربة الإرهاب".
وأشار النائب صباح مهدي الساعدي إلى موضوع إقامة الأجانب وتطبيقه على عناصر خلق المتواجدين في ليبرتي، وقال "إن قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 المعدل يلزم الأجنبي أن يخضع للقوانين العراقية وأن لا يتدخل في الشؤون الداخلية للعراق وأجازت المادة الخامسة عشرة من هذا القانون لوزير الداخلية أو من يخوله إبعاد الأجنبي ولو كانت إقامته مشروعة كما يجوز للوزير أبعاد الأجنبي الذي يصدر في حقه حكم نهائي من محكمة مختصة يوصي بإبعاده وقد أشارت المادة السادسة عشر من القانون إنه إذا تعذر إبعاد الأجنبي أو إخراجه فإن للوزير تحديد محل إقامته لمدة يعينها المذكور في القرار إلى حين إمكان إبعاده أو إخراجه من أراضي العراق