ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن قاضي مكافحة الإرهاب في النيابة الفرنسية العامة أصدر قراراً أغلق بموجبه ملف ملاحقة منظمة خلق الإرهابية وإبطال كل التهم الموجهة للمنظمة منذ عام 
2003.
يشار الى أنه في 17 كانون الثاني (يناير) عام 2003، قامت الشرطة الفرنسية بحملة تفتيش هاجمت على أثره مكاتب منظمة خلق الإرهابية ومنازل أعضائها في فرنسا، حيث تم بموجبه اعتقال كبار قادة المنظمة ومن ضمنهم مريم رجوي وتمت مصادرة أموال وممتلكات ووثائق خاصة بالمنظمة.
بدورها، نقلت صحيفة ايلاف السعودية التي تمولها منظمة خلق الإرهابية، عن مصدر فيما يعرف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس ان صدور هذا القرار بإمكانه أن يطلق يد منظمة خلق في فرنسا أكثر ويوفر لها أرضية ومساحة أكبر للتحرك والنشاط على الأراضي الفرنسية.