استطاع المال السياسي الفاسد، من كسب الكثير من مالكي الفضائيات العراقية، وسياسيين ونواب، الى اجندته التي تسعى الى تخريب العملية السياسية، وتوسيع رقعة خلافات الأحزاب والكتل السياسية. حيث أصبح متداولاً اليوم، خبر تلقي جهات في مؤسسة الأزهر المصرية، أموالاً لقاء اصدار بيان يشوّه صورة فصائل مسلحة في العراق، فيما قالت مصادر نيابية عراقية، ان بعض المسؤولين والسياسيين يمولون داعش بالأموال المسروقة من ثروات الشعب العراقي، كما تشير دلائل الى تلقي سياسيين ونواب عراقيين أموالا من دول خليجية ومن منظمة “مجاهدي خلق”، لوضع العصي في دولاب 
العملية السياسية.
فقد تحدثت تقارير عن شخصيات سياسية وِإعلامية عراقية ونواب عراقيين من “اتحاد القوى” و”القائمة الوطنية” برئاسة اياد علاوي، تلقت أموالا من منظمة “مجاهدي خلق” بصورة مباشرة، أو غير مباشرة.وهذه الظواهر تطرح ظاهرة المال السياسي في الديمقراطية العراقية التي تعتبر تجربة حديثة، قياسا الى ديمقراطيات العالم، ما يجعل من تقويمها وتهذيبها من المسارات الخاطئة، امرا لابد منه في ظل هجمة إرهابية شرسة، يمر بها العراق.لقد نجح المال السياسي منذ 2003 في توجيه دفة الكثير من الفعاليات السياسية والأمنية، وضخّت دول إقليمية أموالا طائلة لإدامة زخم الفوضى والاعمال المسلحة، وموّلت تلك الدول، أحزابا عراقية، وجماعات ضغط، لتخريب العملية السياسية.وتعدّى ذلك الى استخدام المال السياسي للايقاع في مؤسسات معروفة مثل الازهر، بعدما اشيع انها تلقت أموالا لأجل بيان، يسيء الى القوات العراقية والحشد الشعبي التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي.وفي هذا الصدد، اشارت مصادر استخبارية، إلى أن مؤسسة الأزهر المصرية، تلقت دعماً مالياً، مقابل انتقادها للحشد الشعبي العراقي واتهامه بارتكاب “جرائم طائفية”، واكد، البرادعي ايضا، تلقي الازهر 3 مليارات دولار من دول الخليج، ثمنا لإصدار فتوى تطعن بقوات الحشد الشعبي العراقية بعد انتصارها على داعش في تكريت.ويقول الناشط عباس عبود سالم، ان على الحكومة العراقية، والاجهزة ذات العلاقة، ان تكون “اكثر حزما في مواجهة الخطر القادم على جناحي الدولار”.وفي صورة من صور المال السياسي، المستخدم في تمويل الإرهاب والفساد في العراق، قال المترجم علي حسين نجاد الذي انشق عن “منظمة خلق”، وعمل مترجما اقدم في مكتب مسعود رجوي، وفي قسم العلاقات الخارجية في المنظمة الإرهابية، ان “قسم العراق مهمته الرئيسة، التدخل في شؤون العراق وان شخصيات سياسية وِإعلامية عراقية ونواب عراقيين من القائمة العراقية، تلقوا أموالا هائلة من منظمة خلق بصورة مباشرة، أو غير مباشرة”.وأضاف أن “من هذه الشخصيات والساسة المتعاونين مع منظمة خلق من أعضاء الحكومة، طارق الهاشمي، وصالح المطلك، ومن نواب البرلمان العراقي ظافر العاني، وحيدر الملا، وميسون الدملوجي، وطه اللهيبي، وأحمد العلواني، وأشواق الجاف، وفائزة العبيدي، وآلا طالباني”.واستطاع المال السياسي الفاسد، من كسب الكثير من مالكي الفضائيات العراقية، مثل سعد البزاز مالك قناة الشرقية، وعون الخشلوك مالك قناة البغدادية، الى اجندته التي تسعى الى تخريب العملية السياسية، وتوسيع رقعة خلافات الأحزاب والكتل السياسية.ويتساءل الكاتب عادل جبر عن مصدر الأموال الطائلة و”الصرفيات” الضخمة لفضائية سعد البزاز، بعد ان تحولت الى منبر طائفي، وخطاب لحزب البعث المحظور.وكشف تقرير ﻟ “المسلة” ، في نهاية 2014 ، ان التنافس الإعلامي، الذي هو واجهة لصراع سياسي على المناصب والمغانم بين سياسيين ورجال اعمال وتجّار مواقف، أتاح لمالك قناة “الشرقية”، سعد البزاز الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار، في اطار اتفاق مع مالك قناة “البغدادية”، عون الخشلوك، يتضمن فيما يتضمنه، وضع ضوابط للتنافس بينهما، واهمها ترتيبات حرب المكاتب الفرعية في العواصم.فقد قضى الاتفاق بعدم فتح “الشرقية” مكتبا لها، في العاصمة المصرية، القاهرة، فيما يتخلى الخشلوك عن مشروعه بفتح مكتب لقناة “البغدادية”، في العاصمة الأردنية، عمّان. وبحسب مصادر “المسلة”، جرى الاتفاق في فندق “الفور سيزون”، وبحضور رجل الاعمال، مستورد كاشف المتفجرات المزيف، فاضل الدباس. ولفت المصدر الى ان هذا الاجتماع تخللته حفلة ليلية “صاخبة”، برزت فيها مظاهر البذخ، ومُنع خلالها، حتى من ادخال جهاز الموبايل. وحضر الحفل أيضا جمال الكربولي، الذي يتخذ من العاصمة الأردنية، عمّان، مكانا لأجندته السياسية والتجارية. الى ذلك، فان عراقيين في العاصمة الأردنية عمان، انتقدوا هذه الفعاليات التي يديرها سياسيون تحولوا الى “تجار” في قضايا العراق ومشاكل المواطن العراقي.غالبا ما يكون مصدر أموال صفقات الفساد السياسية والتجارية، عمولات على المناصب وتغطية السرقات، غالبا ما يجد له العاصمة الأردنية، مكانا مناسبا بين سياسيين ورجال اعمال من مثل جمال الكربولي، وسعد البزاز، وخميس الخنجر، وفاضل الدباس.وفي 2014، كشف الشيخ فلاح الجميلي، أحد شيوخ قبيلة آل جميلات في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار، عن تلقي عناصر تنظيم داعش، دعما بالأموال والغذاء من سياسيين وتجار في المدينة.وفي 2015، دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الى القضاء على ظاهرة المال السياسي التي شوّهت العملية الديمقراطية والاحزاب السياسية و انهاء ظاهرة “الاحزاب العائلية”، فيما طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحملة لمحاربة الفساد شبيهة بالحملات العسكرية، لاجتثاث المسؤولين والسياسيين الذين وصفتهم بأنهم “مفسدون” بتمويل “داعش” بالأموال المسروقة من ثروات الشعب العراقي