دعا رئيس الادعاء العام في العراق القاضي محمد الجنابي، العراقيين المتضررين من وجود زمره مجاهدي خلق الإيرانية الإرهابية إلى رفع دعاوى قضائية ضد الزمره لنيل جزائهم، مشيراً إلى أن هناك إمكانية لمحاكمة عناصر الزمره المجرمين.
وقال القاضي محمد الجنابي في تصريح لمراسل موقع "أشرف نيوز"، السبت، إن "الإدعاء العام لم يتسلم أي دعوى ضد عناصر زمره خلق الإيرانية، وإنه في حال تم تقديم تلك الدعاوى فسيتم محاكمة المتهمين
".
واكد القاضي الجنابي أن وجود زمره خلق الإيرانية الإرهابية من الناحية القانونية والدستورية غير شرعي لأن "القانون العراقي يمنع إيواء الجماعات الإرهابية ولا يزال يصنف الزمره على أنها جماعة إرهابية".
واستبعد رئيس الادعاء العام أن تكون جهات متنفذة سياسية تعرقل أي عملية لمحاكمة بعض قادة زمره خلق الارهابية وعناصرها المتواجدين في معسكر ليبرتي ببغداد، مضيفاً "إذا وصلتنا أي شكوى سنحقق بها وسنقدم المتهمين للمحاكمة".
وفيما يتعلق بوصف بعض الجهات السياسية وجود زمره خلق الارهابية بأنه "قانوني"، قال القاضي الجنابي "إن هذا الأمر ورائه أبعاد سياسية ولا يمكن للقضاء والمؤسسة القضائية بشكل عام التدخل فيه، لكنه كما أكدت في بداية الحديث أن وجودها وفق بنود الدستور العراقي غير شرعي وقانوني