كشف الكاتب اللبناني علي المرعبي الموالي السابق لزمرة مجاهدي خلق الإرهابية في صفحته الشخصية علي الفيسبوك، عن اكاذيب روجت لها الزمرة حول مؤتمرها السنوي في باريس.
و كتب المرعبي: ملاحظات عامة لا بد منها.. حول مؤتمر مجاهدي خلق بباريس يوم أمس.. قرأت عبر التواصل الاجتماعي و المواقع، حالة الابهار عند بعض الصديقات و الأصدقاء حول مؤتمر مجاهدي خلق أمس في ضواحي باريس، كما قرأت إعلام الزمره حول المؤتمر، لذلك اسمحوا لي بهذه الملاحظات، متمنيا على زمره مجاهدي خلق أن لا تعتبر ذلك معاديا لها، و لكن من أجل التصويب: – يتحدثون عن حشد كبير بقاعة الاحتفال و أنه تجاوز المئة ألف؟؟!! و هذا غير صحيح مطلقا.
لا يوجد بباريس و ضواحيها قاعة تستوعب هذا الرقم الخيالي. حسب معرفتي أن ملعب كرة القدم stade de France الذي يعتبر الأكبر في كل فرنسا لا يستوعب بالطاقة القصوى هذا الرقم الخيالي. – حضور "الشخصيات" المتنوع بما فيه تركي الفيصل، ينطلق كلا منهم من عوامل و دوافع ذاتية لا علاقة جوهرية لها بالموضوع و المناسبة. – جزء هام من "الحضور الشعبي" الذي تم ابرازه بالصور و الفيديوهات تم بجلب عشرات (لن أقول المئات) من الباصات تحمل الآلاف من اللاجئين العرب و خاصة السوريين من دول أوروبية متعددة مقابل "سفرة مجانية" إلى باريس مع "مصروف جيب".. تشابه الملامح يؤكد ذلك. – دون شك أن زمره مجاهدي خلق لها حضور سياسي دولي، تنامى مؤخرا من خلال علاقات معينة و باتت معروفة مع دوائر و لوبيات معادية للعرب.. لن احددها حتى لا يقال أنني أشهر بالزمره. – بالنسبة للداخل الايراني، أعتقد أن تأثير الزمره للتغيير غير مؤثر، لعوامل ذاتية و موضوعية.
و التأثير و التغيير اذا كان ممكنا، فلماذا لم يحصل منذ عدة عقود، خاصة بالمرحلة الذهبية خلال وجودهم بالعراق و دعم نظام الرئيس صدام حسين لهم بكل الوسائل و الامكانيات التي لا تخطر على البال. بعد التجربة و قراءة التاريخ المعاصر على الاقل، نحن العرب عانينا من عدوانية النظام الشاهنشاهي بإسم الإمبراطورية الفارسية، ثم عانينا من ذات العدائية بإسم نظام "الثورة الإسلامية" و اخشى ان نعاني مستقبلا من عدائية نظام تحت مسمى اليسار أو الدولة المدنية أو العلمانية..لا فرق. زمره مجاهدي خلق يعتبرون الاحواز جزء من ايران، كما يعتبرون جزر الإمارات العربية كذلك. في نقاش لي سابقا مع مسؤول سياسي عندهم العام الماضي، حاول التهرب بحجج واهية منها ان موضوع الاحواز سيحل لاحقا في إطار حقوق الأقليات