قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني” ان استمرار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) رهن بالتزام الجانبين في تنفيذ التعهدات”؛ محذرا من ان الابتعاد عن هذا المسار ايّا كانت الذرائع او التوجهات يؤدي الى ردود فعل متبادلة
.
جاءت تصريحات شمخاني خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، اليوم الثلاثاء، اذ رحب شمخاني بتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية في مرحلة مابعد تنفيذ الااتفاق النووي بين طهران وباريس. واكد امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني على ضرورة الاسراع في رفع العقبات المتبقية وخاصة في ما يخص التبادل المصرفي بين البلدين. وتطرق شمخاني الى الممارسات الارهابية التي استهدفت فرنسا واسفرت عن مقتل عدد من المواطنين الابرياء في هذا البلد، مشددا على ضروره مواجهة الارهاب بشكل شامل، قائلا في الوقت نفسه ان التعاطي المزدوج مع الارهاب وتقسيمه الى “جيد” و”سيء” لا نتيجه له سوى توسع رقعة العنف والجريمة.
ودعا المسؤول الايراني الى اتخاذ خطوات عملية وفي اطار جهود مشتركة وحقيقية من قبل المجتمع الدولي لتجفيف موارد الجماعات الارهابية ومصادر تزويدهم بالمال والسلاح والعناصر البشرية والدعم الاعلامي لها.
وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء مع وزير الخارجية الفرنسي، انتقد شمخاني حرية التحرك لزمره مجاهدي خلق في فرنسا؛ مشيرا الى جرائم هذه الزمرة وقيامها باغتيال المسؤولين والمواطنين الايرانيين؛ قائلا ان اي دعم يقدم اليها سيؤدي الى نقل رسائل غير ودية الى الجمهورية الاسلامية. وقدم امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني شرحا حول التعاون الثلاثي بين ايران وروسيا وتركيا في اطار المبادرات السياسية لحل الازمة في سوريا؛ مؤكدا انه ادى الى اقرار انجع وقف لاطلاق النار وحوار مباشر بين الحكومة والمسلحين على مرّ السنوات الست الماضية. وفيما شدد على ان الحل السياسي والحوار هو السبيل الوحيد لحل الازمة السورية، قال شمخاني ان الاطراف التي تواصل محاولاتها لاقصاء الرئيس السوري وايجاد فراغ سياسي في هذا البلد او اثارة موضوعات حول ايجاد مناطق امنة، تساهم بشكل عملي في مساندة الإرهاب واستمرار الازمة في المنطقة..