أثارت تكلفة تمويل خطب جولياني وبولتون والنواب الأمریکیین الذین حضروا مؤتمرات و احتفالات مجاهدي خلق ، وتكلفة التمويل لأحزاب مثل حزب اليمين الإسباني (إذ تُظهِر الوثائق التي تسرَّبت لصحيفة El País الإسبانية أنَّ تبرُّعات بقيمة نحو مليون يورو (1.12 مليون دولار أمريكي) حصل عليها الحزب في الفترة بين تأسيسه في ديسمبر/كانون الأول 2013 وحتى انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/أيار 2014. )وتكلفة بعض وسائل الإعلام الموثوقة لتغطية أخبار مجاهدي خلق و … العديد من الأسئلة المهمة في أذهان العديد من الصحفيين .
ما هو مصدر تمويل هذه النفقات التي لا يمكن أن تتحملها العديد من الشركات البارزة والربحية في العالم ؟ وكيف تؤمن منظمة مجاهدي خلق هذه الأموال؟ على الرغم من ادعاء بعض الصحفيين أن السعودیة وإسرائیل تقومان بتقدیم تمویل لهذه الجماعة إلا أن هذه الجهات الفاعلة لن تستطيع تحمل التكاليف الضخمة للمنظمة بسبب قيود الميزانية.
كان الصحفيون يبحثون عن إجابات في عام 2003 ، عندما اعتقل النظام الأمني الفرنسي العديد من كوادر الجماعة ، لكن القضية ظلت مغلقة لأسباب غامضة. الأن ، بعد مرورعقدين من صراع 2003 ، أعلن أحد أعضاء الجماعة ( يعقوب معراجي ) على تويتر أنه تعاون مع المجاهدين منذ بداية الثورة الإيرانية وعاد إلى فرنسا بعد الحرب المشتركة بين المجاهدين وصدام ضد إيران.
وكانت الجماعة تستقر في فرنسا واعتزم الذهاب إلى الشرطة الفرنسية ومشاركة معلوماتها ومعرفتها حول إستغلال المنظمة للجمعيات الخيرية والكنائس الفرنسية في ذلك البلد وغسيل الأموال للمنظمة ورفع دعوى قضائية ضد المنظمة التي كانت عضوًا فيها.
إذا كان تصريح معراجي صحیحاً بأن جزءًا من نفقات المنظمة تمت تغطيته من خلال استغلال الجمعيات الخيرية والكنائس وعوضاً عن تقدیم الأموال إلى المحرومين اجتماعياً تم دفعها لتغطیة تكلفة السفرللشخصيات السياسیة البارزة ومكان إقامتهم وهدایا لهم فهذا عمل ینافي الأخلاق والقانون .
يبدو أن الأمر أهم بكثير من قضية غسيل الأموال والاحتيال التي تقوم بها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، ويجب دخول مراقبين سياسيين إلى فرنسا ودول أوروبية وأمريكية أخرى للتحقیق بسبب مشارکة بعض السياسيين لجلسات المنظمة وقبضهم للأموال علی الرغم من إمتلاکهم الخبرة السياسية والمعرفة الكافية بالأمورالقانونية للأحزاب و المنظمات وكثرة الغموض فيما يتعلق بالأنشطة المالية لمجاهدي خلق ، وكذلك تلقي الأموال منها.
كل هذه الأسئلة بحاجة إلی التحقیق الرسمي للأجهزة الأمنية الفرنسية في صحة تصريحات يعقوبي ومن ثم الوقوف ضد نشاطات المنظمات والجماعات الإرهابیة في أي بلد أوروبي .