متحدث القضاء: زمرة” خلق” الإرهابية ترتکب أكثر من 100 عمل إرهابي

قال المتحدث باسم السلطة القضائية “مسعود ستايشي”: إن زمرة خلق الإرهابية ارتكبت أكثر من 100 عمل إرهابي و إن محاكمة القادة والأعضاء الرئيسيين لهذه الزمرة مطلب جدي للشعب الإيراني .

وقال “مسعود ستايشي” الیوم الثلاثاء للصحافيين على هامش الجلسة السابعة لمحكمة زمرة مجاهدي خلق الارهابية: إن النظام القضائي يستجيب بفعالية مطالب الشعب وفق المعايير القانونية وفي هذا الملف، يتم متابعة الجرائم والأعمال الإرهابية التي ارتكبها الأعضاء الرئيسيون في زمرة المجاهدین الإرهابية وهناك العديد من المدعين والشهود في هذا الملف.

وقال إنه ستتم  محاكمتهم بشكل عادل وتجري وفقاً للمعايير والمبادئ القانونية وقواعد المحاکمة.

وأضاف: تتمثل كل جهود السلطة القضائية في ضمان أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع المبادئ والقواعد وأن تتجلی المحاکمة العادلة بأفضل طريقة ويجب ألا تضيع أي حقوق للأشخاص المعنيين في هذا الملف، بما في ذلك المتهمين والمشتكين.

إن زمرة مجاهدي خلق الإرهابية هي من أكثر الجماعات المكروهة والوقحة

وصرح أن زمرة المجاهدین الإرهابية من أكثر الجماعات المكروهة والوقحة، مضيفا: إنهم منبوذون من قبل الشعب الإيراني، لكن السلطة القضائية تصر على أنه ينبغي التحقيق في قضية الخيانة وجرائمهم العديدة بشكل عادل ووفقًا للمعايير القانونية ويجب تطبيق المبادئ والقوانين في هذه المحاكمة.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عن أمله في أن يعترف المراقبون في نهاية التحقيق في هذا الملف بمحاكمة عادلة وأن یدلوا بشهادتهم بهذا الشأن.

وأكد أن زمرة مجاهدي خلق الإرهابية قامت بالعديد من الأعمال الغادرة منذ بداية الثورة وارتكبت هذه الأعمال بطریقة منظمة ولذلك فإن ملفهم زاخر بالجرائم ویتضمن الملف، لائحة اتهام مكونة من 700 صفحة.

الارتباط الوثيق بين زمرة مجاهدي خلق الإرهابية ونظام البعث العراقي والكيان الصهيوني

وتابع ستايشي: إن قتل الناس العاديين من النساء والأطفال والمواطنين يعد من الجرائم التي ارتكبها عناصر زمرة مجاهدي خلق الإرهابية وكانت لهم علاقة وثيقة بنظام البعث الغاشم والكيان الصهيوني في مختلف المجالات، وقد تم تقديم وثائق هذه العلاقات إلى المحكمة.

وقال المتحدث باسم القضاء ردا على سؤال حول مساعدة النظام القضائي للمتهمين النادمين والتائبين: أبواب البلاد مفتوحة لمن هم خارج الحدود ويريدون العودة ويعربون عن ندمهم على أفعالهم. ويمكنهم العودة إلى البلاد، ولكن يجب التحقيق في تصرفات وقضايا الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم وأعمال القتل والنهب.

 

Exit mobile version