الجولة الجديدة من جلسات المحكمة لنظر التهم الموجهة إلى 104 من أعضاء زمرة مجاهدي خلق المعروفة بالمنافقين، وأيضا طبيعة هذه الزمرة كشخص اعتباري، اليوم الثلاثاء 4 ارديبهشت، في الفرع الحادي عشر للجنائية بدأت محكمة محافظة طهران، برئاسة القاضي حجة الإسلام والمسلمين دهقاني ومستشاري المحكمة مرتضى تورك وأمين ناصري، علنًا في مجمع الإمام الخميني القضائي.
وفي بداية الجلسة قال القاضي دهقاني عن سبب تأخير جلسة المحكمة: النقطة الأولى أن سبب تأخير المحكمة كان بسبب تأخر أحد محامي المتهمين المحامي من الدرجة الأولى إلى الدرجة العشرين، مع اعتبار أن رئيس المحكمة والمستشارين أكدوا بشدة على ضرورة الالتزام وفقا للنصوص القانونية، ويعتبر عدم حضور المحامي في الجلسة تعطيلا للجلسة، والمحامي هو الكيان القانوني للزمرة أمام المحكمة في الوقت الذي تعلنه المحكمة.
وقال القاضي دهقاني: إنني أعلن شيئاً من هذا الموقف مع المنظمات الدولية وبعض الدول المضيفة للمتهمين. والآن بعد أن تم التحقيق مع 104 متهمين صدر قرار الاتهام من المحكمة المختصة في قضية متهمين بجرائم أكثر من جريمة قتل، وكيف عندما يشتبه شخص في جريمة قتل يبلغ الشرطة أو المؤسسات المختصة بذلك؟ حضوره ولكن الآن على 104 أشخاص متهمين بسلخ الناس أحياء وتفجيرات أن لا يبادروا ويطالبوا مؤسساتهم المختصة بتسليم هؤلاء الأشخاص وإخراجهم من بلادهم حتى تتم التكليف النهائي للمتهمين بهذه التهم يتم تحديده في المحكمة؟ محكمة يحق للمتهمين فيها اختيار محامٍ بحرية.
وأضاف القاضي: أعلن لشعب ألبانيا وبعض الدول الأوروبية أن هناك الآن أشخاصًا تم توجيه الاتهام إليهم ولهم محكمة الحق في اختيار محامٍ للدفاع عن التهم المنسوبة؛ ويبدو أن حكومات هذه الدول لم تبلغهم بذلك.
وأعرب رئيس المحكمة عن أمله في أن تتخذ هذه الحكومات، من خلال إعطاء الأولوية لأمن شعوبها، إجراءات تتماشى مع مصالحها الوطنية في تسليمهم إلى جمهورية إيران الإسلامية، مثل أي مجموعة متهمة أخرى.
وفي وقت لاحق، وبأمر القاضي سيد ميثم حكيم زاده حسيني، اتخذ أحد محامي المتهمين في القضية، الموقف للإدلاء بأقواله.
وقال سيد ميثم حكيم زاده حسيني، أحد محامي المدعين في القضية: بما أن اليوم هو الاجتماع الأول الذي أتيحت لي فيه الفرصة لتقديم دفاعي، فقد تم تقديم نص مشروع القانون إلى المحكمة.
وتابع: على الإعلام أن يغطي جرائم زمرة مجاهدي خلق.
وحذر القاضي المحامي قائلاً: “المحكمة لم تستخدم بعد كلمة جريمة، كما تم استخدام كلمة “اتهام” في لائحة الاتهام، ولم تصدر المحكمة أي حكم بعد”.
وقال حكيم زاده حسيني محامي القضية: إن ما يتبين من هذه الأحداث يدل على أن هناك جرائم لا يستطيع من يسمع وصفها أن يقول غير هذا، وكما نرى اليوم، فإن الضمائر قد استيقظت على جرائم غزة، والجميع يتخذ موقفاً. وبحسب الضمير العام لوسائل الإعلام فإن واجبهم هو انعكاس الاخبار.
وتابع: ما حدث في الأربعين سنة الماضية في إيران على أيدي المجرمين الإرهابيين من زمرة مجاهدي خلق لا يقل عما نراه في غزة اليوم. إننا نواجه أشخاصاً استخدموا أعلى مستويات الجريمة والخيانة ضد وطنهم ومصالحهم الوطنية.
وأعلن محامي بعض المشتبه بهم في القضية، في إشارة إلى وثيقة من السافاك، أن مسعود رجوي حصل على عفو من الشاه بعد إعدام زملائه في زمرة مجاهدي خلق وبدء التعاون مع السافاك. وقد وردت هذه المسألة بوضوح في رسالة الجنرال نصيري.
وتابع: السؤال الذي لم تتم الإجابة عليه من أعضاء زمرة مجاهدي خلق الإرهابية هو لماذا، رغم الحكم على مسعود رجوي بالإعدام ورغم تنفيذ أحكام أعضاء آخرين، لم يتم إعدام رجوي فحسب، بل تولى قيادة الزمرة، وتبين فيما بعد أنه قام بإعطاء معلومات لأعضاء آخرين وكشفهم لجهاز الأمن والاستخبارات في البلاد.
فسأل قاضي الدهقاني: في أي سنة حدث هذا؟
قال المحامي: عام 1350 وهناك وثائق من عام 1351 تتعلق بالعفو عن مسعود رجوي. توجد مراسلات للسافاك حول مسعود رجوي بتاريخ فروردين 1351.
وفي ما يلي، طلب هذا المحامي من رئيس المحكمة أن يقوم صفاء الدين تبرائيان، مؤرخ وباحث تاريخي، وعلي إكرامي، عضو سابق في الزمرة، باعتبارهما شخصين على علم بجرائم زمرة مجاهدي خلق الإرهابية، بتقديم شهادتيهما.
سأل القاضي المحامي: هل هؤلاء الأشخاص يريدون تقديم مستندات إلى المحكمة؟
أجاب المحامي: نعم.
وقال القاضي لمحامي القضية: هل يطلب مستشار المحكمة توضيح موضوع العفو أكثر وإعطاء مزيد من التوضيحات؟ وفقا لادعائك، هل هذا الشخص عميل للسافاك أم أنه متهم تم العفو عنه من قبل الحكومة في ذلك الوقت؟
وقال محامي شكات: بحسب رسالة الجنرال نصيري، كان مسعود رجوي أحد العملاء والقادة الرئيسيين للزمرة في الخمسينيات، ولهذا السبب، حكم عليهم مع قادة آخرين في هذه الزمرة، حكم الإعدام المؤكد عليهم. وبحسب مراسلات رجوي، فقد كان استثناءً ونوراً ساطعاً للسافاك، وعلى الرغم من حكم الإعدام، فقد تم تقديم طلب العفو عنه وتخفيف العقوبة عليه.
وبأمر القاضي، تم تكليف المؤرخ والباحث التاريخي صفاءالدين تبرائيان بمنصب مخبر يقدمه المحامي لبعض الشكاوى. وقال تبرائيان في مقدمته: أنا خريج الدراسات الاستشراقية من جامعة سن جوزف في بيروت، مؤلف 35 كتاباً، حائز على جائزة أفضل كتاب لهذا العام وجائزة جلال الأحمد وأفضل كتاب في مجال المقاومة. ، وفي كتاب ” خوابگردها – السائرون أثناء النوم ” أتحدث عن زمرة مجاهدي خلق والعلاقة بين القادة، وقد تعاملت زمرة مجاهدي خلق مع المؤسسات الاستخباراتية والعسكرية في العراق.
وتابع: في خمسينيات القرن الرابع عشر بدأ زعماء الزمره بتحريف تفسير آيات القرآن ولم يفرقوا حتى بين شيغوارا وهوشي مينا والإمام الحسين (ع). واعتبروا الكفر المذكور في القرآن معادلاً للاستعمار، واعتبروا رجال الدين آفة الإسلام والمسلمين.
ونقلاً عن السجلات التاريخية والصحف والصحافة لتلك الفترة، ناقش تبرائيان طريقة العمل وتغيير نهج زمرة مجاهدي خلق وشرح تصرفات مسعود رجوي وتعاونه مع السافاك.
وأوضح تبرائيان وثائق الشكات في مجال التواصل بين قيادات الزمره، وطريقة تشكيل هذه الزمره، والأساس الفكري لتشكيل الزمره، والتيارات الثورية والاجتماعية والسياسية التي حدثت في العالم منذ تأسيس الزمره.
وبعد ذلك، تم وضع علي إكرامي، من المنفصلين عن مجاهدي خلق، على المنصة بأمر قاضي المحكمة وقال: في عام 58، تأثرت بشعارات هذه الزمرة الجذابة، وأنا أصبحت عضوا في الزمرة عندما كنت طالبا في مجال البترول.
وتابع: “بعد انتصار الثورة الإسلامية كنت شاباً وطموحاً وكانت أسرتي فقيرة وضعيفة، وفي نفس الوقت الذي كنت أدرس فيه في ميناء الإمام الخميني كنت أعمل في الأرصفة. ومع الشعارات الخادعة هذه الزمرة، شعرت أنها مفتاح سعادة الأمة الإيرانية”.
وأضاف العضو السابق في زمرة مجاهدي خلق الإرهابية: في عام 60، بعد إعلان الكفاح المسلح للزمرة، لم أرافق الزمرة وعشت حياة طبيعية مختبئا، ولكن في عام 65، وتم تجنيدي مرة أخرى وذهبت إلى العراق عبر باكستان، وأصبحت عضوا في المجلس المركزي المكون من 56 عضوا مركزيا.
وتابع ااكرمي: أصبحت عضوا في المجلس المركزي للسياسة الخارجية والعلاقات مع العراق عام 66، وكان مكتب هذا المقر يقع في بغداد، وكنت عضوا في تنسيق العلاقات مع العراق وجزءا من المخابرات العراقية. .
وأضاف: كنت أحد منسقي اللقاء بين حبوش ومسعود رجوي، وفيديو اللقاء الذي تم نشره التقطته المخابرات العراقية.
وقال عضو سابق في زمرة مجاهدي خلق الإرهابية: إن المعلومات التي تم الحصول عليها من داخل إيران تم تقديمها إلى المخابرات العراقية ونظام البعث من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية، وتم تدريب 400 مستشار عسكري في معسكر أشرف وبشكل رئيسي في جميع العمليات بما في ذلك جلجراغ. وتم توفير الاستطلاع والاسلحه من خلال نظام البعث.
وفي إشارة إلى تفجيرات العراق خلال الحرب المفروضة على مدن إيران، قال: طلب مجاهدي خلق من عناصرهم الذين يسكنون هذه المدن الاتصال بعائلاتهم والاستفسار عن مستوى الدمار والخوف الذي يعيشه الأهالي، وكان ذلك بينما كان هذا الزمره ومنعت من الاتصال بالأعضاء مع عائلاتهم، والحقيقة أن الزمره طلب من أعضائه خداع عائلاتهم والحصول على معلومات منهم بحجة التعبير عن القلق.
وفي استمرار لجلسة المحكمة وقف تبرائيان المخبر الذي قدمه شكات مرة أخرى بأمر القاضي بعرض المستندات وقال: قامت هذه المجموعة بتقطيع جثة أحد أفرادها وإحراقها والتخلص منها. أو مزقوا بطن عضو آخر ففعلوا ذلك وسكبوا داخلها محلول البنزين ثم أحرقوا جثته. ما تفعله الحركة التكفيرية هو قتل أعضائها.
فقال له القاضي: ما مستنداتك؟
فأجاب تبراییان: مجموعة جرائمهم موجودة في صحف تلك الفترة وهي جاهزة في فيلم سيانور، كما أن هناك جزء منها في كتاب السائرون أثناء النوم(خوابگردها).
وفي معرض شرحه لزيجات مسعود رجوي المتعددة التي أدت إلى زواجه من زوجة مهدي أبريشمجي (مريم قجار عضدانلو أو مريم رجوي)، قال هذا الباحث التاريخي: كان لديه زواج سياسي من فيروزة بني صدر و دام عامين.
وأضاف أن الثورة الأيديولوجية حدثت في مجاهدي خلق في الستينيات، وأضاف: أشخاص مثل أبريشمجي يتجسسون أيضًا لصالح صدام.
وفي هذا الوقت أعلن قاضي المحكمة انتهاء هذه الجلسة وذكر: أن الجلسة القادمة ستعقد بعد أسبوعين يوم الثلاثاء 18 ارديبهشت.
الترجمه :جمعیة النجاة