ووافق يوم الثلاثاء 19 تیر 1403 الجلسة الخامسة عشرة لمحكمة نظر اتهامات مجاهدي خلق. وشدد القاضي دهقاني في هذا اللقاء على عدم وجود محكمة جنائية دولية دائمة مختصة بالنظر في قضايا الحوادث الإرهابية، وقال إن التعامل مع القضايا المتعلقة بالحوادث الإرهابية هو من مسؤولية الحكومات.
وأشار إلى وجود اتفاقيات مكافحة الإرهاب وضرورة التزام الدول الموقعة بأحكامها وقال: منذ إنشاء هذه المحكمة لا يحق لأي دولة عضو في اتفاقية مكافحة الإرهاب استضافة إرهابيين. وعليهم إما محاكمة المتهمين بأنفسهم أو إعادتهم إلى إيران.
ما أشار القاضي دهقاني إلى 13 اتفاقية دولية وثلاث اتفاقيات إقليمية نتيجة لجهود المجتمع الدولي في التعامل مع مشكلة الإرهاب العالمية، و طالب بتوفیر اسباب معاقبة هؤلاء ارهابیین.
وطلب من النيابة العامة ووزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المجرمين إلى البلاد.