قال وکیل وزارة الخارجية لشؤون حقوق الإنسان محسن عبادي ان الدول التي تؤوي الإرهابیین شریکة في جرائمهم ولایمکنها إطلاق مزاعم بشأن حقوق الإنسان.
وصرح عبادي أن مکافحة الإرهاب تدل علی إلتزام أي حکومة بمواطنیها ومن واجب الحکومات محاکمة الإرهابیین أو تسلیمهم من أجل ضمان أمن ورخاء مواطنیها.
وتابع أن الدول التي تؤوي الإرهابیین وزمرة مجاهدی خلق تنتهك المبدأ الأهم لحقوق الإنسان أي العدالة وحق المحاکمة العادلة مضیفا أن المؤسسات الدولیة أیضا ومن خلال فرض العقوبات علی الدول یجب ألا تسمح بأن یحل المجرمون محل الضحایا.
وصرح عمادي أن وصول الإرهابیین بینهم مجاهدی خلق إلی مقرري الأمم المتحدة أمر مؤسف وعلی مسؤولي الأمم المتحدة عدم السماح بمثل هذه التحرکات والمقاومة أمامها ولاینبغي أن یتم تحویل آلیات حقوق الإنسان إلی أداة في أیدي الإرهابیین وینبغي علی مسؤولي الأمم المتحدة أن یدافعوا عن حیادیتهم ومصداقیتهم.
وأکد أنه من المؤسف أن جاوید رحمان المقرر الأممي المنتهية ولایته مؤخرا کان أداة في أیدي الإرهابیین ویجب علی الأمم المتحدة تقیید إستخدام الأشخاص لآلیات حقوق الإنسان.
وفي الختام، قال عمادي اننا نعتقد أن الدول التي تؤوي الإرهابیین متواطئة في جرائمهم ولایمکنها إطلاق مزاعم بشأن حقوق الإنسان.