انعقدت الجلسة الحادية والعشرون للمحكمة التي تنظر التهم الموجهة إلى 104 أعضاء من زمرة مجاهدي خلق المعروفة بالمنافقين، وكذلك طبيعة هذه الزمرة كشخصية اعتبارية، يوم الثلاثاء 1 آبان في الفرع الحادی عشر للمحکمة الجنائية في محافظة طهران، برئاسة القاضي حجة الإسلام والمسلمين دهقاني ومستشاري المحكمة مرتضى تورك وأمين ناصري، ووزيري يمثلان المدعي العام وأسر الشهداء ومحاميهم، بالإضافة إلى محاميي المحكمة. بدأ المتهمون علناً في مجمع الإمام الخميني القضائي.
في بداية جلسة المحكمة قال القاضي دهقاني: بناء على أمر تلبية الطلب الصادر بناء على طلب محامي شكاة بخصوص طلب الفدية والتعويضات المتضمنة في لائحة الاتهام، فقد صدر أمر بالتعرف على كافة الأشخاص وضبطهم. الممتلكات التابعة لزمرة مجاهدي خلق، ومن الآن فصاعدا، أي معاملة تخص ممتلكات المتهمين أو الشخصية الاعتبارية للزمرة، محظورة من قبل المحكمة وسوف تؤدي إلى المصادرة والملاحقة القانونية.
بعد ذلك، شارك السيد الكاظمي وكيل شاكات بعض المعلومات حول انفجارات يومي تیر7 و8 شهريور، كما شارك ناصر باهنر، الابن الأكبر لرئيس الوزراء شهيد باهنر، معلومات وذكريات حول حادثة 8 شهريور واستشهاد والده وأصحابه.
ثم تحدث السید محمد رضا جلی معلومات حول کلاهی و کشمیری الذین نفذوا تفجیرات مقر حزب جمهوریة الاسلامیة و مکتب رئیس الوزرا.
وقال “مسعود خدابنده” العضو المنفصل عن زمرة مجاهدی خلق والذي حضر الاجتماع عبر الفيديو: من مسؤولياتي في زمرة مجاهدي خلق حماية مسعود رجوي ومريم رجوي ونقلهما من فرنسا وأمريكا إلى العراق.
مسعود رجوي ومريم رجوي وغيرهما من قادة مجاهدی خلق لم يكن لديهم أي جوازات سفر بأسمائهم وسافروا بأسماء مزورة.
و تم توفير جوازات السفر هذه من قبل حكومات مختلفة و قال:فی العراق اختاروا اغتیالات الشخصیات بالتعاون مع نظام صدام.
ثم أعلن القاضي انتهاء الاجتماع وقال: الاجتماع القادم سيعقد خلال الأسبوعين المقبلين.