في اعقاب انهيار معسكر "أشرف" الذي كان مقرا لسنوات عديدة لتجمع اعضاء "منظمة مجاهدي خلق" في العراق ، فان زعماء هذه المنظمة الارهابية اخذوا يفكرون بالانتقال من العراق الى بلد عربي اخر.
ان "منظمة مجاهدي خلق" التي كانت تنشط كذراع استخباراتي وعملياتي لنظام صدام البائد ، طوال حرب الثماني سنوات التي فرضها صدام على ايران ، اضطرت بعد سقوط النظام البعثي في العراق الى البقاء في معسكر "أشرف" بضواحي بغداد. ورغم ان الامريكيين دعموا هذه المنظمة الارهابية كاداة لممارسة الضغط على ايران مستقبلا الا ان الحكومة العراقية التي تتهم اعضاء هذه المنظمة الارهابية بارتكاب ممارسات اجرامية ضد المواطنين العراقيين كانت دائما بصدد التخلص من وجود منظمة ارهابية مسلحة على اراضيها الى ان حدثت الاشتباكات الاخيرة في معسكر أشرف الارهابي الذي تلقى ضربة ساحقة ، والان يعرف زعماء هذه المنظمة جيدا بان العراق لايمكن ان يكون مكانا آمنا لوجودهم فيه.
بناء على ذلك ، فان مريم رجوي سافرت اخيرا الى الاردن لاخذ الاذن من السلطات الاردنية والطلب من مسؤولي هذه الدولة العربية بان تقبل بتواجد باقي اعضاء منظمة مجاهدي خلق في الاردن.
ورغم انه لم تتسرب تفاصيل عن هذه المحادثات والرد الاردني على طلب الارهابيين ، الا ان بعض المراقبين السياسيين يرون ان اميركا ليست غير راغبة في نقل مقر منظمة مجاهدي خلق من العراق الى الاردن لانه في ظل الظروف الحالية ، فان اميركا نفسها والدول الاوروبية والدول المطلة على الخليج الفارسي لا ترغب بنقل مقر أشرف الى اراضيها الا ان الحكومة الاردنية التي بقيت وفيه لصدام حتى اخر لحظات عمره كما انها تكن طاعة بنسبة كبيرة لاميركا ، تعتبر خيارا مناسبا لاستقبال اعضاء هذه المنظمة الارهابية على اراضيها.
ان احد التنازلات التي قدمتها منظمة مجاهدي خلق الى السلطات الاردنية هو ان هذه المنظمة لها باع طويل في القضايا التجسسية والعملياتية لذلك فهي قادرة على مساعدة الحكومة والاجهزة الامنية الاردينة في موضوع التواجد الكثيف للفلسطينيين في الاردن والذي يعتبر امرا غير مرجو بالنسبة للسلطات الاردنية ، وان تضطلع بدور في الاردن كما عملت في قمع انتفاضة الشعب العراقي عام 1991. وكذلك نظرا الى التقارب بين الاردن واسرائيل فانها تضع امكاناتها الاستخباراتية بتصرف اسرائيل.
وهذه النقطة تم التطرق اليها العام الماضي خلال اللقاء الذي عقدته مجموعة من مجاهدي خلق مع احد الجنرالات الامريكيين في العراق واعلنت هذه المنظمة الارهابية بانه لو تمكنت اميركا من اقناع الحكومة الاردنية باستقبال اعضاء المنظمة ، فانهم لن يتوانوا عن التعاون مع اسرائيل ليكونوا قد دفعوا كلفة انتقالهم هذا.
ان هذه المنظمة ، وبسبب كونها منبوذة من قبل الشعب الايراني وانعزالها في معسكر أشرف وفقد العديد من قواتها ، لن تكون بالطبع قادرة على القيام بمثل هذه الممارسات لكنها تسعى لاظهار نفسها على انها قوية لاقناع الاردنيين على انها تستطيع ان تشكل عنصرا مفيدا لهم.
ومن جهة اخرى ، فان هؤلاء ومن اجل ان يبقوا بمناى عن متناول ايران والحكومة العراقية – والمتهمون من قبل هذين البلدين بالقيام بعمليات ارهابية – بحاجة الى ان يحتضنهم الاردن بعد موت داعمهم السابق (صدام) وان يراهن عليهم الاردن كاداة سياسية واستخباراتية.
وطبيعي وفي ظل القوة المتراجعة والمنهارة لهذه المنظمة الارهابية ، فاذا ما ارتكب الاردنيون هكذا خطأ فظيع واستقبلوا اعضاء منظمة مجاهدي خلق ، فانهم لن يحصلوا على اي نفع وفائدة من هذا العمل فحسب ، بل ان ارضية "انعدام الامن" في بلادهم ستزداد بشكل ملحوظ.
وبعد اشهر من مجئ حكومة نوري المالكي في العراق ، ذهب عدد من زعماء العشائر العراقية للقائه واثاروا معه الى جانب القضايا الاخرى ، موضوع وجود منظمة مجاهدي خلق وقالوا بان هذه المنظمة هي المسؤول المباشر وغير المباشر عن مقتل عدد كبير من ابناء عشائرهم سواء في انتفاضة عام 1991 او ما حدث بعدها.
وفي هذا اللقاء قال احد زعماء العشائر للمالكي : اننا نريد الثار لاعزائنا والقصاص من قتلتهم ، لكن بما اننا نعتبر حكومتكم بانها حكومتنا ، فاننا لن نتدخل في القضية بشكل مباشر ، اننا ندعوكم اما ان تعاقبوا هؤلاء او ان تطردوهم من العراق لكي لا تتحمل حكومتكم مسؤولية مصيرهم لكي نصفي نحن حساباتنا معهم في اي مكان كانوا في العالم ، اضافة الى اننا سنعرف اعداءنا مع اتضاح المستضيفين الجدد لقتلة ابنائنا.
والان الخيار اصبح بيد الحكومة الاردنية ، فهل مع قبول وجود هذه المنظمة الارهابية علي اراضيها تختار توتر علاقاتها مع ايران وارتفاع ارضية انعدام الامن فيها ، ام انها تتصرف بحنكة وتعمل كباقي الدول العربية لتحاشي الدخول في هذه اللعبة الخطيرة والمكلفة.