رفضت الحكومة العراقية تنفيذ قرار قاضي محكمة الخالص بالافراج عن 36 معتقلا إيرانيا من جماعة "مجاهدي خلق" ، بذريعة أوضاعهم "غير شرعية" وأنهم مجموعة من "المتسللين".
وكان قاضي محكمة الخالص علي التميمي أصدر يوم الأحد الماضي قرارًا بالإفراج عن 36 إيرانيا اعتقلتهم السلطات العراقية في يوليو/ تموز عقب اقتحام عسكر أشرف واندلاع اشتباكات عنيفة اسفرت عن مقتل 11 من الايرانيين وتوقيف 36 واصابة مئات بجروح.
ونقلت جريدة "الغد" الأردنية عن مصدر قضائي عراقي رفض الكشف عن اسمه ان "السلطات المعنية ترفض الافراج عن المعتقلين بسبب اوضاعهم غير الشرعية وتعتبرهم من المتسللين والمقيمين من دون مسوغ قانوني".
وعلى الجانب الأخر ، اعتبرت "مجاهدي خلق" ان رفض السلطات العراقية تنفيذ القرار يأتي "تزلفا للنظام الايراني".
واكدت في بيان قيام "المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان واللجان البرلمانية في بريطانيا وكندا وبلجيكا والنروج وايطاليا والمانيا والسويد وهولندا بتوجيه رسائل عاجلة الى المسؤولين الامريكيين والعراقيين مطالبين بالتنفيذ الفوري للقرار".
واتهمت السفير الايراني في بغداد حسن كاظمي قمي بـ"التامر على الرهائن" مشيرة الى انهم "بداوا يومهم الرابع والستين من الاضراب عن الطعام".
وتأسست "مجاهدي خلق" العام 1965 بهدف اطاحة نظام شاه ايران، وبعد الثورة الاسلامية عام 1979 عارضت النظام الاسلامي. وتتهم السلطات الايرانية مجاهدي خلق بالخيانة لتحالفها في الثمانينات مع نظام صدام حسين خلال الحرب بين البلدين