قرار المحكمة الاسبانية الذي اعتبر سكان أشرف مشمولين بالاحكام العامة للقوانين الدولية، قد دفع منظمة خلق وواجهاتها في العراق العمل ليبلغ نشاطها الاعلامي ذروته. وأحد هذه الواجهات المستحدثة انيا هو تجمع الحقوقيين المستقلين العراقيين للدفاع عن حقوق الانسان في العراق الذي استذوق قرار المحكمة الاسبانية وفقد صوابه واصدر بيانا بهذه المناسبة مبديا فيه مبادرته لدعم منظمة خلق. ان التشكيلات والجهات الموجودة في العراق حسب ما تستحضره ذاكرة الشعب العراقي هي بالاساس فاقدة للموضوعية والموجودية واكثرها ناتج ومولود ظروف ما بعد سقوط صدام وهي تصب في خدمة تيارات شائبة وحاضنة الارهاب، اسماء عشرات التشكيلات (بعناوين واسماء رنانة في المجتمع العشائري التقليدي العراقي واصدار بيانات لا تختلف عن بعضها البعض الا في تواقيعها) تشير بوضوح الى وجود ظل لايادٍ خفية وعلنية وراء جميع هذه التيارات وبالاغراء وانواع المكر والخداع تسعى من وراء هذه الاسماء الوصول لاهدافها العلنية والخفية.
لقد انكشف دور العديد من الافراد والواجهات المستحدثة انيا ً في التفجيرات التي حدثت داخل العراق وخاصة داخل البرلمان،واشهر شخصية من بينهم والمتحمس لحقوق منظمة خلق في العراق وله نفوذا حتى في قلب البرلمان العراقي هو في انتظار محاكمته لينال جزاءه. الخصوصية المشتركة بين اكثر هذه المجموعات والافراد هي انفصالهم عن الشعب وتقربهم من الارهابيين واولئك الذين تكمن مصالحهم في عدم استقرار العراق والارتباط بهم، النمو السريع لهذه التيارات بعناوين واسماء متنوعة وللاسف ليس هناك من جهة اجتماعية وسياسية تتحمل مسؤولية مراجعة اوليات هذه الجماعات مما جعل ان تكون يد المنظمة مفتوحة في نمو هذه الواجهات، ان هذا الاهمال ادى الى عرض ادعاءات تهين بصورة واضحة الشعب العراقي وتضييع حقوقه، ان بيان تجمع الحقوقيين المستقلين العراقيين للدفاع عن حقوق الانسان في العراق (الذي يدعي توقيعه من قبل اكثر من اثنا عشر محام وحقوقي عراقي) هو احد نماذج هذه الواجهات والتي تشير جميع عبارات ذلك البيان على التصنع وتواجد اخرين بصورة مباشرة وراء هذا الاسم العراقي بظاهرة.
مما لا شك فيه ان هذه الجهة هي من صناعة منظمة خلق بصورة مباشرة ، لكن وان افترضنا امكانية وجود نسبة بشرعية وموجودية وموضوعية عراقية لهذه الجهة ففي هذه الحالة ينبغي على الجهة المذكورة ان تكون مسؤولة امام التحديات الاساسية التي تواجهها؛ اين كانوا هؤلاء الحقوقيين عندما كان يسحق الشعب العراقي تحت اقدام الدكتاتور البائد وما الذي فعلوه من اجل صيانة حقوق الشعب العراقي، اين كان هؤلاء عندما سقط الالاف من ابرياء حلبجة قتلى نتيجة للقصف الكيمياوي واي بيان اصدروه في الدفاع عن حقوق اهالي حلبجة وادانوا فيه صدام. لقد جاء في البيان المذكور: "قرار المحكمة الجريء جاء متوافقا للقواعد القانونية والدستورية العراقية التي كانت سائدة قبل عام 2003م التي اعطت الحماية للاجيء السياسي على وفق القوانين الدولية ".
المحامون المزيفون العراقيون يتناسون انه وفي تلك الفترة كان الملايين من الشعب العراقي يعيشون في وطنهم ويحرمون من ابسط الحريات الاجتماعية والسياسية ، وماهي اجابتهم على هذا السؤال؛ كيف يمكن ترجيح حقوق زمرة ارهابية متبنات من قبل صدام جيء بها الى البلد لقمع الشعب العراقي على الحقوق الاساسية للشعب العراقي؟ ان كانوا كما يزعمون الدفاع حقا عن حقوق الشعب العراقي ينبغي الاخذ بنظر الاعتبار ان المتبني الاول والاخر لمنظمة خلق اي صدام قد تمت محاكمته ومعاقبته لاتهامات هي بشكل واخر مشابهة لتلك التي تواجه المنظمة. التغييرات التي يقصدونها في الدستور العراقي ليست بالضرورية كما يتصوروها والتي قد وضعت في مضمار تأمين المصالح والحقوق الحقيقة للشعب العراقي. الدفاع عن منظمة خلق باي دافع وهدف سياسي كان في الحقيقة ما هو الا غض النظر وتجاهل لحقوق الشعب الذي يبدو انه محور ادعاء الحقوقين المذكورين. ان الحقوقيين الذين يعدون تبني الدفاع عن زمرة ارهابية ومتعدية على حقوق الشعب العراقي هو نصرا واخراج منظمة خلق هي جريمة حربية يتناسون ان مسؤوليتهم الانسانية والقانونية وقبل كل شيء هي احقاق الحقوق المضيعة لشعب قد دفن في مقابر جماعية منذ مايقارب الثلاثة عقود بالتحالف المشين بين صدام ومنظمة خلق.
ان ما يحملون من سمة (حقوقي ،محامي وقانوني) وقبل ان تكون الفاظ وادعاءات هي حملة متواصلة للدفاع والحفاظ على القيم الانسانية. ان غض الطرف عن الحقائق وفي المقابل الاخذ بالاعتبارات السياسية والمصالح المقطعية لا يكون الا انتهاكا وتجاهلا لحقوق الانسان. اين كان هؤلاء الحقوقيين وعن حقوق مَنْ كان يدافعون عندما كان الدستور الاساسي المقصود يسحق تحت اقدام صدام ورجوي؟ في الحقيقة على هؤلاء الاثنا عشر محام وقانوني عراقي إن كان عليهم مراجعة ماضيهم فحقيقة عليهم التباهي والافتخار باعمالهم. الحقوقيين المذكورين اكدوا في بيانهم:
"ان سكان أشرف معارضة سياسية مشروعة قدمت الى العراق منذ خمسة وعشرين سنة وبهذا فان فرضية انطباق القوانين العراقية متحققة على وضعهم كلاجئين بحكم الامر الواقع".
ينبغي عليهم توضيح اية معارضة شرعية هذه بحيث نزع سلاحها من قبل الامريكان وتم تعريفها بانها ارهابية، اية معارضة شرعية هذه وعلى رغم قرار مثل قرار محكمة الاتحاد الاوربي الا انه ليس هناك اي بلد يقبلها ويمنحها اللجوء حتى في ظرف تجريدها السلاح، اية معارضة مشروعة هذه وليس لديها مكانة وقاعدة بين شعبها بل ولم يعترف بها رسميا من قبل اوساط المعارضة الاخرى. على الحقوقيين المذكورين الاجابة عن الصدفة في مدى تشابه اسطر ومصطلحات بيانهم مع البيانات المماثلة للمنظمة وينبغي عليهم كحقوقيين ان يبينوا ما مدى استقلاليتهم المهنية والسياسية في كتابة هذه البيانات.
المصدر: بهار ايراني
المترجم :جمعيه نجات
