حفاظا على سيادة وأمن العراق
ورث العراق الجديد تركة ثقيلة من النظام الدكتاتوري السابق، الذي لم يكتفِ بقمع وسحق الشعب العراقي وزرع المئات من المقابر الجماعية وشن حروب وغزوات عبثية طائشة، بل ترك على أرض العراق الطيبة مستوطنة يقطنها مجموعة من الإرهابيين المرتزقة الذين يشكلون الجناح العسكري لمنظمة خلق الإرهابية التي تحالفت مع النظام السابق وشاركت بوحشية مع قوات أمنه في قمع وتصفية العراقيين عربا وكردا في أثناء الانتفاضة الشعبانية في 1992 بعد فشل الغزو الصدامي للكويت الشقيقة وفي مناسبات أخرى. 
إن الشعب العراقي مطّلع على العلاقة المتينة التي ربطت هذه المنظمة برموز النظام السابق والتحالف المصيري بينهما والدعم العسكري والمادي الذي قدمه لها النظام، كما لن ينسى العراقيون دماء أبنائهم التي أُهدرت على أيدي إرهابيي خلق ويصرون على حقهم في تقديمهم للمحاكمة وتطبيق العدالة بحقهم.
إن هذه المنظمة لم تكتفِ بكل الجرائم التي ارتكبتها في حق العراقيين في عهد النظام السابق بل استمرت في غيها وتدخلت بشكل سافر في الشؤون الداخلية العراقية متحالفة هذه المرة مع تنظيمات إرهابية طائفية في محافظة ديالى. حيث يوجد المعسكر قصد إذكاء حرب طائفية حفظ الله العراق منها.
إن حكومة الوحدة الوطنية العراقية وانطلاقا من واجباتها في حماية سيادة وأمن واستقرار العراق وحفاظا على وحدته الوطنية وسلامة أراضيه وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار على أساس من احترام السيادة وعدم التدخل والمصلحة المشتركة والتزاما منها باحترام وتطبيق الدستور الذي نصت المادة «7 – ثانيا» منه على أن تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وأن تعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقرا أو ممرا أو ساحة لنشاطاته، تعتبر منظمة «خلق» منظمة إرهابية وأن لا خيار أمام أعضائها القاطنين في معسكر العراق الجديد -أشرف سابقا- سوى العودة الطوعية إلى بلدهم أو اختيار بلد أو بلدان أخرى يذهبون إليها خصوصا أن أكثر من ألف منهم يحملون جوازات سفر أجنبية أو يتمتعون بحق الإقامة في بلدان عدة.
وتمهيدا لذلك فإنها ستقوم وبإشراف الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، وجهات دولية أخري مع مراعاة لمبادئ حقوق الإنسان بنقلهم إلى مكان آخر أكثر آمنا وملاءمة وذلك تمهيدا لمغادرتهم أرض العراق إلى بلدهم «طوعا» أو بلدان أخرى تقبل باستقبالهم.
إن الأجدر بمن يتباكون عليهم أن يمارسوا الضغوط على بلدانهم لاستقبالهم كلاجئين أو بأي صفة أخرى بدلا من الطلب من الحكومة العراقية الإبقاء على خارجين عن القانون أسهموا في إراقة دماء العراقيين، كما أننا نستغرب من البعض الذي يتحدث عن القانون والمعايير الدولية أن كان يقبل بأن تُنتقص سيادة بلده بحيث يأتي إليه من يشاء ويصر على أن يقيم أين وإلى متى شاء! ناهيك عن ارتكاب الجرائم بحق سكان بلده عندما يشاء!
ولكل من يرغب أن يطلع على حقيقة ما يجري داخل المستوطنة من انتهاك لحقوق الإنسان كما أوردته منظمة «Human Rights Watch» ومن جرائم بشعة وحياة اجتماعية أقل ما يقال عنها أنها غامضة وشاذة رواها القلة من قاطني المعسكر (على موقع:www.iran-interlink.org) والتي تمكنت من الهروب من جحيم خلق الذي يتحكم في مصير قاطنيه الذين يتعرضون لكل أنواع الضغوط النفسية والترهيب، قادة يتاجرون بهم من الذين يعيشون بترف في أوروبا أو عصبة من المسلحين داخل المعسكر.
محمد جواد الدوركي سفير جمهورية العراق لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي