انتقد رئيس الوزراء العراقي السابق ابراهيم الجعفري اداء الحكومة، آخذاً على زعيم «المجلس الأعلى» دعوته الى تشكيل تحالفات واسعة. وقال إن سعيه «وجهة نظر شخصية لا تمثل الائتلاف الوطني»، محذراً من ان «ترهن هذه التحالفات مثلما رهنت الائتلاف السابق».
وأضاف إنه لا يرفض تولي رئاسة الوزراء. لكنه ليس طامحاً الى المنصب ، مؤكداً ان موقفه الرافض لطروحات الأكراد بالنسبة إلى كركوك ساهم في الحيلولة دون تجديد ولايته.
وقال الجعفري الذي يتزعم «تيار الاصلاح الوطني» المنضوي في قائمة «الائتلاف» الشيعي في حديث الى «الحياة» ان «التيار (الاصلاح) هو حالة وسط بين التطرف الديني والتطرف العلماني»، موضحاً انه «ليس تياراً إسلامياً لكنه يحترم كل الاديان ولا يتنافى معها وهو يستوعب كل الأطياف العراقية ولا يقف عند شريحة دون أخرى».
وحذر من تحول العملية السياسية والتنافس الانتخابي الى «صراع»، معتبراً «تسقيط الشخصيات سيكون ضحاياه من الاكفاء والامناء». واعتبر الانتخابات «مهمة وحساسة لأن الشعب بدأ يعي ولو قليلاً حقوقه وواجباته». وأقر بوجود تدخل أقليمي ودولي للتأثير في الانتخابات، وقال إن «الدول لديها مخاوف وطموحات لذلك تعمد الى دعم القوى التي تعتقد بأنها اقرب الى تحقيق مصالحها وهذا موجود في كل دول العالم»، مشدداً على ان «هذا هو الاخطر على العملية السياسية على رغم أحترامي علاقات الصداقة للقوى السياسية والرموز مع أي دولة شرط ان لا تتحول العلاقات الى عملية ارتهان، وان لا يتحول الرموز ممثلين لتلك الدولة في العراق». وطالب الحكومة بـ»وضع مصدات وضوابط ودروع واقية لتلك العلاقات».
وعبّر عن أمله في فوز قائمة «الائتلاف» وحصولها على اكبر عدد» من المقاعد النيابية. وعن اعلان «المجلس الاعلى»، وهو أكبر مكونات «الائتلاف»، تسمية مرشحيه الى رئاسة الوزراء وهما نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ، ووزير المال باقر جبر الزبيدي ، قال ان «الامر فاجأنا جميعاً».
واشار الى ان «هذا الترشيح لا يعبّر عن وجهة نظر الائتلاف لانه لم يتم بالتشاور مع الاطراف المكونة له ، كما انه سابق لاوانه ولا يصح طرح أي طرف من الأطراف مرشحين خارج اروقة الائتلاف ومن دون الاتفاق عليه». واستبعد تسمية «رئيس الائتلاف الوطني» أو مرشحه الى رئاسة الوزراء قبل الانتخابات المقبلة ، مبيناً انه «سيتم النقاش حول هذين الموقعين والمرشحين للوزارات بعد اعلان نتائج الانتخابات»، موضحاً ان «موقع رئاسة الائتلاف سيكون اما لسنة واحدة او لسنتين قابلتين للتجديد، حتى رئيس الوزراء تتم مراجعة عمله كل سنة مع امكان استبداله اذا رأى الائتلاف انه لم ينجح في مهمته». وزاد: «انني لا أفكر برئاسة الوزراء ولست طامحاً إليها ولن أبادر ، لكنني قد أستجيب اذا رأيت الشعب يريد ذلك ، وسأتصدى لها بكل جدية». ودعا الى «التريث في قضية كركوك وعدم الاستعجال في فرض حل قد يفاقم المشكلة». وأوضح ان «خصوصية كركوك في تنوع مكوناتها وتعدد مجتمعها لذلك ينبغي عدم تعميم الحلول التي تطبق على المجتمعات الاحادية عليها».
وعن أبرز الاساسيات التي يعتمدها اذا اختير رئيساً للوزراء ، أوضح أنه «أدرك ان العراق عام 2010 يختلف عن العراق عام 2005، وساعمل على تصحيح الاخطاء»، مشيراً الى ان «اول اهتماماته معالجة الوضع الامني معالجة اساسية، ورفع المستوى المعيشي للمواطن ورفع مستوى الخدمات وتبني برامج لتطوير حقول الصناعة والزراعة والنفط والتجارة، ومعالجة الازمات بين العراق ودول الجوار، حفاظاً على المصالح المشتركة».
واعتبر الجعفري سعي زعيم «المجلس الاعلى» عمار الحكيم لتكوين جبهة عريضة واعادة صوغ التحالفات السابقة مع الاكراد والسنّة «وجهة نظر المجلس فقط وليس الائتلاف لأننا فوجئنا بما قاله السيد عمار خلال زيارته كردستان عن الجبهة السياسية»، لكنه أستدرك ان «الائتلاف ليس ضد التحالف ، لكنه لا يريده مع كتلة واحدة او جهة واحدة وانما مع مختلف الاتجاهات والكتل وهي من ثوابتنا الجديدة، وان يكون التحالف بعد الانتخابات وفيه تكافؤ مصالح وليس ارتهاناً».
وأبدى تحفظه عن «تحالفات ثنائية مثل السابقة التي رهنت الائتلاف السابق ، وهي من تحفظاتنا عنه لان تلك التحالفات تحولت الى ارتهان»، في اشارة الى تحالفات سابقة لـ»ألمجلس الاعلى» مع الحزبين الكرديين وتكوين التحالف الرباعي الذي كان يضم المجلس وحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، ما أدى الى انسحاب احزاب من الائتلاف الشيعي السابق مثل تيار الصدر وحزب الفضيلة.
وعن تقويمه لاداء رئيس الوزراء نوري المالكي ، قال الجعفري ان «الصعوبات والظروف التي واجهها المالكي ليست قليلة كما انه دفع ثمن حكومات المحاصصة لانه لم يختر وزراءه»، لكنه انتقد اداء الحكومة ، معتبراً ان «مستوى الخدمات متردٍ وهناك مظاهر خلل واضحة وملاحظات وتحفظات عن الاداء لكن ينبغي تقييم كل تجربة بالنظر الى الظروف التي تحيطها». وأبدى تحفظه أيضاً عن بعض قيادات حزب الدعوة ، مشيراً الى ان «الممارسات التي حصلت في مؤتمر الحزب ما قبل الاخيرة احدثت عندي تحفظات كبيرة». وكان الحزب اختار المالكي اميناً عاماً له بدلاً من الجعفري بعد خروج الاخير من رئاسة الوزراء.
وتابع ان «الاجهزة الامنية ما زالت مخترقة وهذا ليس سراً على احد، ولو لم تكن كذلك لما تكررت الهجمات الإرهابية في مناطق حساسة وفي قلب بغداد ، وعلى الحكومة اجراء تحقيق مع مختلف القيادات والمراتب الامنية لتشخيص الخلل»، منتقداً بشدة استمرار العمل بأجهزة كشف المتفجرات التي عدها «فاشلة وعاطلة وحتى رئيس الشركة البريطانية المصنعة أحيل على التحقيق بسب ذلك».
ورأى الجعفري ان «المصالحة الوطنية لم تحقق شيئاً لان السلاح ما زال مشهوراً بوجه الشعب»، داعياً الى «فتح الحوار مع جميع من يحمل السلاح ، لان المصالحة هي مع الجهات التي تمارس أعمالا مسلحة لاسباب عدة منها وجود القوات الاجنبية او وجود معتقلين لديها وهذا يمكن بحثه وايجاد حلول له»، مشيراً الى انه «يجب عدم استبعاد أي شخص سوى الذي يصر على البعث ومحاولة اعادته مرة اخرى الى السلطة». وعبر عن دعمه لعمل هيئة «المساءلة والعدالة» لكنه دعا الى «عدم تسيسها وان تبقى اجراء قانونيا يشمل الجميع».
وعن العلاقات مع الدول المجاورة، أوضح ان «هناك أزمة مركبة لعلاقات العراق مع دول الجوار المختلفة لا تتحمل الحكومة مسؤوليتها فقط بل تتحملها ايضاً القوى السياسية التي تقوم بانتقادات جارحة لهذه الدولة أو تلك».
وأبدى تفهمه لـ»مخاوف السعودية وهواجسها من الوضع في العراق». وقال:»يجب فتح حوارات معمقة معها لإعطائها التطمينات الكافية ، كما يجب عدم تحويل العراق الى منطلق لإيذا أي دولة من دول الجوار وعدم ايواء أي منظمة ارهابية مثل منظمة مجاهدين خلق الايرانية او حزب العمال الكردستاني التركي».
وأضاف: «انني رفضت اتفاقية الجزائر عندما كنت في زيارة رسمية لإيران بصفتي رئيساً للوزراء، ورفضت التوقيع على مذكرة تفاهم كانت فيها فقرة تشير الى تلك الاتفاقية، وأدى رفضي الى عدم الخروج