ويقول بعض آخر من العوائل ان ابنائهم الذين سافروا او هاجروا الى تركيا تم خطفهم بصورة غير شرعية ثم تم بيعهم بعد ذلك الى زمرة المجاهدين الارهابية.
إعتصمت مئات العوائل الايرانية أمام البوابة الرئيسية لمعسكر أشرف في محافظة ديالى شرقي العراق إحتجاجاً على إستمرار الإحتجاز القسري لأبنائهم المغرر بهم ، مطالبين بلقائهم بصورة حرة خارج المعسكر بينما يعارض قادة زمرة مجاهدي خلق السماح للعوائل بزيارة ابنائهم.
وافادت جريدة الوفاق الايرانية نقلا عن شهود عيان : ان عدد العوائل المعتصمة آخذ بالتزايد المستمر وأعلنت العوائل بانها سوف لن تترك المكان ما لم تتحقق مطاليبها.
وقد قام بعض هذه الأسر باعتصام امام المعسكر منذ أربعة أشهر دون ان يتمكنوا من لقاء ابناءهم.
وطالبت العوائل ، الحكومة العراقية بإنهاء معاناتهم بتدخلها والضغط على قادة المنظمة الارهابية لمنحهم الفرصة للقاء ابناءهم المحتجزين داخل المعسكر منذ عقد الثمانينات في القرن الماضي حسب قولهم.
ويقول الاعضاء السابقون المتواجدون في المكان بان هؤلاء العناصر قد جرى غسل ادمغتهم وهم تحت التلقينات المخربة للمعنويات بتوجيهات مستمرة من قادة زمرة المنطمة الارهابية خاصة زعيمهم الارهابي مسعود رجوي.
وقد وافقت الحكومة العراقية وجهازها القضائي وأحزابها وأوساطها السياسية على مطاليب العوائل لكنها لم تنجز وعودها فعلياً لحد الان.
وقد بعثت الأسر المعتصمة امام المعسكر رسالة الى منظمة الصليب الاحمر الدولي تطالب فيها السماح لزيارة أبنائها شاكية من عدم تعاون قادة المعسكر الذين هددوهم بالإيذاء وتعرض أمن ابناءهم للخطر.
وإعتبرت الاسر المعتصمة رفض قادة منظمة الارهابية للعوائل القادمة من ايران لرؤية ابنائهم المتواجدين داخل المعسكر عمل يعتبر إنتهاكاً لقوانين حقوق الانسان وتصرفاً منافياً للاخلاق.
وصرحت بعض العوائل المعتصمة ان الرئيس العراقي السابق صدام المعدوم قد قام ببيع ابنائهم للمنظمة الارهابية وهم سجناء في المعسكر منذ وقف اطلاق النار وانتهاء الحرب المفروضة على ايران.
ويقول بعض آخر من العوائل ان ابنائهم الذين سافروا او هاجروا الى تركيا تم خطفهم بصورة غير شرعية ثم تم بيعهم بعد ذلك الى زمرة المجاهدين الارهابية.
ويضم معسكر أشرف حوالي (3400 ) عنصراً وقد طالب الشعب العراقي ووجهاء عشائر ديالى الحكومة العراقية ومجلس النواب بالعمل على إخراج هذه المنظمة الارهابية بأسرع وقت ممكن لأسباب عديدة ومنها وقوفها مع نظام صدام السابق ضد الشعب العراقي.
وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق مذكرة بتوقيف 38 من قادة الزمرة بضمنهم مسعود ومريم رجوي وطالبت الحكومة العراقية باعتقالهم واستردادهم.