وبگاه خبری آمریکایی «کنسورتیم نیوز» روز پنج شنبه با درج تحلیلی با عنوان «کمک جمهوری خواهان به تروریست‌ها»، اعتراض رسانه‌های آمریکایی را از حمایت تعدادی از جمهوری خواهان از مجاهدین انعکاس داد.
در تحلیل مذکور آمده است: ریاکاری‌های آمریکا در موضوع تروریسم یکی از موضوعاتی است که مقامات واشنگتن همیشه آن را نادیده می‌گیرند.
اما استانداردهای دوگانه آمریکا در مورد خاورمیانه و تروریسم موضوعی است که لارنس دیویدسن (پروفسور تاریخ دانشگاه وست چستر پنسیلوانیا) در این مطلب به آن می‌پردازد: گروهی برجسته از جمهوری خواهان آمریکایی ماه گذشته در پاریس حضور پیدا کردند تا در تظاهرات «کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک» شرکت کنند. این سازمان رابطه بسیار نزدیکی با سازمان مجاهدین دارد. این جملات بخشی از اخبار مندرج در روزنامه واشنگتن پست بود.
اما سازمان مجاهدین خلق چه سازمانی است؟ این سازمان متشکل از گروهی با عقاید مارکسیستی است که از سال 1997 در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار گرفته است. همانطور که می‌دانیم جمهوری خواهان برجسته ما از این مسائل به خوبی آگاه هستند.
همانطور که واشنگتن پست در خبر مربوط اشاره می‌کند، شرکت آنها در این تظاهرات موضوعی قابل توجه است.
این افراد مهم که شامل «جیولیانی» شهردار سابق نیویورک، «تام ریج» وزیر سابق امنیت ملی، «فرانسیس تاونسند» مشاور اسبق امنیت ملی کاخ سفید و «مایکل موکاسی» دادستان کل سابق بودند، از اوباما خواستند نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا حذف کند و برای از بین بردن نظام ایران با آنها همکاری کند.
به عبارت دیگر، این مدافعان سرزمین ملی در مقابل تروریسم با سخنرانی‌های خود حمایتشان را از سازمانی که رسماً در آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود اعلام کردند.
«دیوید کول» یکی از وکلای موفق حقوق مدنی در آمریکا با تشریح چنین وضعیتی در گزارش مندرج در نیویورک تایمز، اینطور می‌نویسد: مشکل اینجاست که دولت آمریکا سازمان مجاهدین خلق را یک «سازمان تروریستی خارجی» می‌داند و به این ترتیب هرگونه حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از این گروه جرم محسوب می‌شود. بر اساس قوانین وزارت دادگستری آمریکا که هم در زمان موکاسی و هم اکنون در دوره دادستانی اریک هولدر به همین صورت بوده است، حمایت نه تنها شامل حمایت مادی و ملموس می‌شود بلکه هر نوع سخنرانی در راستای منافع یک «سازمان تروریستی خارجی» را نیز شامل می‌شود.
همانطور که کول اشاره می‌کند این قانون تضییع جدی حقوق شهروندان آمریکایی بر اساس اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا است. مطابق با همین قوانین FBI آمریکا حکم حمله به منازل مردم مینیاپولیس و شیکاگو را که با سازمان‌های مقاومت فلسطینی و کلمبیایی ارتباط داشتند را صادر کرده بود.
به همین ترتیب سخنرانی‌های این چهار نفر نیز باید مشکلات زیادی را برای اوباما بوجود آورد. بر طبق همان قانون باید این چهار نفر همانند مردم شیکاگو و مینیاپولیس از سوی وزارت دادگستری محکوم شوند. اما آیا اوباما چنین کاری انجام می‌دهد؟ مسلماً چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد. اوباما پیشتر جنایتکارانی را که با دولت بوش همکاری می‌کردند را نیز تحت تعقیب قرار نداد. این چهار نفر هم در دسته‌ای قرار می‌گیرند که معاف از مجازات هستند. اما چرا باید چنین معیارهای دوگانه‌ای وجود داشته باشد؟ مشخص است افرادی که در آمریکای مرکزی یا آمریکای لاتین هستند قدرت سیاسی برای ایستادن در برابر قانون را ندارند. به عبارت دیگر اگر شما از افراد مهم و شناخته شده باشید، در برابر قانون ایمن هستید اما همان قانون برای افراد دیگر حتماً باید اجرا شود.
در مجموع قوانین احکامی را بوجود می آورند که یک جامعه را بصورت مدنی حفظ می‌کند. این امر در جوامع دموکراتیک که رابطه‌ای بین قوانین و خواست عمومی وجود دارد، بیشتر صادق است.
اما وضعیت در این مورد به خصوص اندکی مشکوک است. احترام به قانونی که توسط نمایندگان مردم وضع شده می‌تواند به سرعت نقض شود.