خالد اسدی از اعضای اتحاد ملی اظهار داشت دولت عراق متعهد به اجرای قانون اساسی جهت اخراج سازمان خلق از خاک عراق در اسرع وقت می باشد. اسدی در گفتگو با خبرگزاری (وارع) اعلام کرد: "در قانون اساسی عراق یک بند واضح و آشکار وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ سازمان تروریستی اجازه ندارد در خاک عراق حضور داشته باشد. و این امر دولت را ملزم به اخراج سازمان خلق از عراق می کند چرا که این سازمان تروریستی بوده و فعالیت های تروریستی آن در عرصه های منطقه ای و بین الملی شناخته شده است". او در ادامه افزود: "این سازمان با حمایت از اعمال خشونت آمیز و آزار دادن عراقی ها نقشی منفی در فضای امنیتی عراق دارد. اسدی همچنین اظهار داشت بسیاری از اعضای این سازمان از سوی دستگاه قضایی عراق تحت تعقیب قرار دارند". او در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که سازمان خلق در عراق اقداماتی خلاف عرف و چارچوب قانون انجام داده که هدف از آنها آزار دادن مردم عراق بوده است.
در ادامه سخنان این عضو اتحاد ملی آمده است: "به دولت عراق اختیار داده شده تا اقدامات متناسب با قانون اساسی را جهت اخراج این سازمان تروریستی اتخاذ نماید". خاطر نشان می سازد که رابطه دولت عراق با ساکنان پادگان اشرف همواره آشفته بوده است. آخرین درگیری میان دولت و عناصر سازمان مذکور به جمعه گذشته هشتم آوریل بازمی گردد. درگیری مذکور میان ارتش عراق و ساکنان پادگان منجر به کشته شدن یک نفر از عناصر سازمان خلق و مجروح شدن 12 نفر دیگر از آنها، همچنین زخمی شدن 13 نفر از نیروهای ارتش عراق از جمله 5 افسر ـ یک افسر با درجه سرهنگ دوم ـ شد. این درگیری واکنش های داخلی و بین المللی بسیاری به دنبال داشت. خبرگزاری وارع
أسدی: برای اخراج مجاهدین از عراق یک سری تعهدات دولتی وجود دارد
