اعضای این سازمان از گوش کردن به هرگونه گفتگو خودداری میکنند، و به محض ورود طرف های رسمی به خاک این قرارگاه برای نظم دادن به امور، بلوا ایجاد میکنند. آقای علی العلاق دبیر کل شورای وزیران حکومت عراق گفت: شورای وزیران حکومت عراق پس از بحث و گفتگوهای مفصل، پایان سال ۲۰۱۱ را برای تعیین تکلیف نهایی پرونده قرارگاه اشرف به شیوه های مختلف قانونی مشخص کرده است. به این منظور وزارتخانه های خارجه و حقوق بشر و کشور و دفاع و سایر وزارت خانه های ذیربط مکلف شدند با استفاده از کلیه راهها، به استثنای استفاده از زور، برای پایان دادن این پرونده بکار بپردازند. العلاق ادعا کرد حکومت عراق از یک سال ونیم پیش کمیته ای برای حل مشکلات« از طریق گفتگو با همکاری با طرف امریکایی تشکیل داده است، ولی سازمان از پاسخ دادن به آن خود داری کرده است وبه راه حل های واقع گرایانه قانع نشده است». وی افزود: « ساکنان این اردوگاه دارای کمترین آمادگی برای تفاهم نیستند،تا آنجا که دولت عراق نمیتواند با آنها باب گفتگو باز کند، با وجود اینکه، چندین گزینه از جمله: بازگشت به کشورشان و یا رفتن به هر کشور دیگر، و یا هر گونه تصمیم گیری دیگری که بدور از خاک عراق به نفع شان باشد، به آنها ارائه شده است.اعضای این سازمان از گوش کردن به هرگونه گفتگو خود داری میکنند، و به محض ورود طرف های رسمی به خاک این قرارگاه برای نظم دادن به امور، بلوا ایجاد میکنند… و برخی طرفها این مسایل را برای اهداف سیاسی خود مورد استفاده قرار میدهند.در حالی که این موضوع مربوط به حاکمیت ملی و امنیت عراق است.» دبیر کل شورای وزیران حکومت عراق همچنین از تشکیل کمیته ای به ریاست آقای نوری شاویس معاون نخست وزیر برای حفاظت از اموال عراق در اشرف بعد از برداشته شدن حفاظت بین المللی از آن در هماهنگی با همه طرفهای ذیربط خبر داد تا به ایجاد مکانیزمهای لازم برای حفاظت از این اموال بپردازد. این کمیته که در آن دیوان نظارت مالی در وزارت دارایی و برنامه ریزی و مشاور قانونی شورای وزیران عضویت دارند، به اتخاذ برخی تصمیمات اجرایی مبادرت کرده است تا مکانیزمهایی وضع کند که اموال عراق درمعرض هیچ خطری قرار نگیرد.