دولت فرانسه مجددا خواستار استیناف شده و معتقد است که سازمان مجاهدین خلق بایستی به لیست تروریستی اتحادیه اروپا برگردد.اما دادگاه اروپایی در این رابطه با دولت فرانسه از نظر تکنیکی اختلاف نظر دارد. بعبارتی از نظر دادگاه اروپا؛ خارج شدن مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا،دال بر تروریست نبودن آنها نیست. خانم النور شارپستن از دولت فرانسه خواسته است که مدارک خود را در اختیار مجاهدین قرار دهد تا آنها نیز بتوانند از خودشان دفاع کنند.
دولت فرانسه با ارائه تقاضای استیناف به دادگاه اروپایی خواستار ابقای سازمان مجاهدین خلق در لیست تروریستی اتحادیه اروپا شد. خانم النور شارپستن دادستان سابق و وکیل مدعی العموم فعلی دادگاه اروپا، صبح روز پنجشنبه 14 ژوئیه با انتشار یک اطلاعیه خبر استیناف خواهی دولت فرانسه از حکم دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر لغو نام سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی را از نظر تکنیکی درست ندانسته و از دادگاه تقاضا کرد خواسته دولت فرانسه را رد کند. خانم شارپستن با انتشار یک اطلاعیه در سایت دادگاه اروپا پروسه ای که منجر به خارج شدن مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا شد را نوشته است. او در قسمتی از این اطلاعیه تاکید کرده است که در راستای مبارزه با تروریزم بین المللی اقداماتی جدی در حال انجام است.اما راجع به سازمان مجاهدین گفته است که دولت فرانسه در سال 2001 و 2003 میلادی 2 مجموعه پرونده بر علیه مجاهدین به دادگاه اروپا ارائه کرد. مجموعه اول از طرف دادگاه ضد تروریزم فرانسه تهیه شده بود و مجموعه دوم شهادت های اعضای جدا شده از مجاهدین است که توسط دولت فرانسه گردآوری و به دادگاه ارائه گردیده بود. اما پس از طی فرصت قانونی از آنجا که دولت فرانسه بدلایل امنیتی نتوانست منابع اطلاعات گردآوری شده را فاش سازد و همچنین مدارک مورد اشاره را به مجاهدین ارائه دهد تا آنها بتوانند از خود دفاع کنند، دادگاه اروپا بدلیل تکنیکی سازمان مجاهدین را از لیست تروریستی خارج کرد. بعبارتی از نظر دادگاه اروپا؛ خارج شدن مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا،دال بر تروریست نبودن آنها نیست.در سال 2009 میلادی زمانی که دولت فرانسه خواستار بازنگری و مهلت از دادگاه شده بود، دادستان دادگاه به دولت فرانسه تاکید کرده بود که آن دو مجموعه پرونده مورد اشاره را باید در اختیار سازمان مجاهدین قرار دهند تا آنها بتوانند از خودشان دفاع کنند.اما دولت فرانسه این موضوع را نپذیرفته و به همین دلیل استیناف آنها در سپتامبر 2010 از طرف دادگاه اروپا رد شد. امسال نیز دولت فرانسه مجددا خواستار استیناف شده و معتقد است که سازمان مجاهدین خلق بایستی به لیست تروریستی اتحادیه اروپا برگردد.اما دادگاه اروپایی در این رابطه با دولت فرانسه از نظر تکنیکی اختلاف نظر دارد. به همین دلیل خانم النور شارپستن از دولت فرانسه خواسته است که مدارک خود را در اختیار مجاهدین قرار دهد تا آنها نیز بتوانند از خودشان دفاع کنند.اما از آنجا که چنین عملی از طرف دولت فرانسه انجام نگرفته است او از دادگاه اروپایی متقاضی شده است که درخواست استیناف دولت فرانسه را رد کند.مگر اینکه دولت فرانسه خواسته دادگاه اروپایی را اجابت نماید!
